البرلمان الفرنسي يعتمد قرارا يوصي برفع العقوبات الأوروبية عن روسيا

أيد أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) اليوم الخميس مشروع قرار يقضي بإلغاء العقوبات الأوروبية المفروضة ضد روسيا.
وحظي القرار بدعم 55 نائبا من أصل 99، في حين أن الحد الأدنى المطلوب لتمريره هو 50 صوتا. ويتسم قرار رفع العقوبات هذا بطابع التوصية، ما يعني أن الحكومة الفرنسية غير ملزمة بتنفيذه.
وكانت مجموعة من النواب الفرنسيين على رأسهم وزير النقل السابق وحاليا عضو الجمعية الوطنية الفرنسية النائب تييري مارياني، قد اقترحت مشروع قرار تدعو فيه حكومة البلاد لعدم تمديد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.
وقال النائب تييري مارياني في وقت سابق: "إن نقاشا من هذا النوع بشأن رفع العقوبات الأوروبية يجري للمرة الأولى في الجمعية الوطنية الفرنسية".
وكان النائب في البرلمان الفرنسي قد توقع في وقت سابق، أن يصوت عدد كبير من نواب البرلمان خلال جلسة خاصة، حيث قال: "إن جزءا كبيرا من النواب المعارضين للحكومة سيصوتون ضد تمديد العقوبات على روسيا، وأيضا بعض النواب الاشتراكيين (الحزب الحاكم) الذين سيصوتون أيضا ضد العقوبات".
وأعلن تييري مارياني في مارس/آذار الماضي أنه سيطالب السلطات الفرنسية باتخاذ قرار سيادي برفع العقوبات عن روسيا، مشيرا إلى أنها غير فعالة ومضرة بالنسبة إلى الاقتصادين الفرنسي والروسي.
هذا ومن المقرر أن تنعقد قمة أوروبية في الـ 28 و29 من يونيو/حزيران المقبل تبحث خلالها الدول الأعضاء مسألة تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا أو رفعها، إلى جانب أزمة الهجرة في أوروبا، ومسائل أخرى تتعلق بالأمن.
وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية على خلفية موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية، وتبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات اقتصادية ضد روسيا.
من جانبها، تبنت روسيا ردا على ذلك عقوبات ردية تمثلت في حظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي انخرطت في العقوبات ضدها.