إلى الحكومة السورية.. إليكم الحل الإستراتيجي لإنقاذ محصولات إستراتيجية وإحياء الصناعات العامة

يمر عدد من المحصولات الزراعية الإستراتيجية في سوريا بأزمة أسعار مدمرة أثرت سلبا المزارعين العاملين فيها والأسواق المحيطة بهم وكل ما يتعلق بمشترياتهم وبالتالي تتعرض فقرة وحلقة رئيسية من الاقتصاد السوري لتوقف خانق يؤدي إلى انكماش وركود عام يجب حله فورا نظرا لما يعانيه المجتمع السوري من انخفاض حاد في مستوى الدخول مقارنة بما يحتاجه من مصروف.

اليوم كانت أسعار محصول البندورة الإستراتيجي في الساحل السوري 40-80 ليرة للكيلو غرام ونحن أمام خسائر كبيرة يتعرض لها هذا القطاع الذي يرفد شريحة شعبية واسعة كمصدر دخل لها ولكل البيئة المحيطة بهم حيث أن هذه الدخول ستدور في فلك الاقتصاد السوري كاملا وتحركه، ولكن هذه الخسائر هي سلبية كبيرة يجب وقفها ورفع سعر المبيع بالنسبة للمزارع، وعلى الحكومة التدخل وإيجاد سوق تصريف خارجي للتصدير (روسيا والعراق ولبنان وإيران) مع توفير حماية سعرية للمستهلك المحلي ولكن المهم يجب أن يصل سعر الكيلو لـ250 بالنسبة للمزارع بشكل إسعافي وهذه مهمة الوزراء والأعذار غير مقبولة.

أسعار محصول البطاطا أيضا منخفضة جدا ونفس المنطق ينطبق عليها ويجب دعم مزارعي البطاطا ورفع سعرها، وكذلك سعر محصول الليمون الذي هبطت أسعاره إلى مستويات متدنية وما لذلك من آثار سلبية.

الحكومة تستطيع شراء هذه المحاصيل وغيرها من أجل دعم الإنتاج الزراعي والاقتصادي وتعمل على تسويقها محليا وتصدير الفائض والحصول على عملة صعبة مقابله وهنا كل يوم تأخير هو ضرر اقتصادي لكل المجتمع الذي يتقاضى فيه الفرد 50 ألف ليرة ومصروفه 200 ألف شهريا.

كذلك يجب التدخل لحماية الدواجن في القطاع الخاص ومنع خسارة مربيها الذين يخسرون الآن حيث يباع الكيلو بـ625 وكان قبل فترة يساوي 550 وهذه خسائر، ويجب دعم هذا القطاع لأنه قطاع حيوي جدا ورفع سعر الفروج بالجملة إلى 750 للكيلو كحد أدنى كمبيع بالنسبة للمربي، ويجب منع أي دواجن تركية أو من لبنان ويجب تقليل كلف الأعلاف والأدوية. وفي هذا سيكون هناك تحريك للعجلة الاقتصادية في كل سوريا.

أنتقل إلى الصناعة العامة التي تخسر وتفتقد للأداء  المنافس والتصديري وتعاني من التراجع، وهنا يجب تطبيق آليات السوق على أداء المؤسسات الصناعية (أي أن تعمل الشركات الصناعية مثل ما تعمل الشركات الخاصة ولكن مع بقاء مليكتها للدولة)، أي يجب إعطاء المرونة في آليات العمل من خلال تعديل الأنظمة كما طرح السيد الرئيس بشار الأسد في مشروعه وتحدث عن ضرورة تطوير الأنظمة وآليات وقوانين العمل والأداء، يجب إعطاء المرونة الكافية وتقليل الروتين والمناقصات في العمل الصناعي، والخلاصة يجب الوصول إلى أرباح ومنافسة وتصدير ولا يقبل أي عذر هنا. ويجب إعطاء حرية للمدراء مع إلزامهم بأهداف تحقيق أرباح معينة ومنافسة وتصدير كشرط إلزامي وهذه مسألة سهلة.

منذ أكثر من عام قرأت خبرا أن الحكومة تسعى لإقامة معمل لتصنيع عصائر الحمضيات في الساحل، ولكن المشروع لحد هذه اللحظة لم يتم تنفيذه وطبعا إذا سألتهم يقولون لك 50 حجة وسبب، وإذا تكفل رجل قوي بالموضوع يستطيع إنجازه خلال شهرين أو ثلاثة وبكفاءة عالية.

وإذا سألت وزارة الصناعة يقولون لك القوانين والتشريعات لا تسمح بالمرونة والربح وهناك عمالة فائضة وهناك وهناك، طبعا كلها مبررات يمكن تجاوزها ولكن هذا يحتاج إلى قرار كبير بمثابة نقلة نوعية في الأداء الحكومي، المهم يجب أن تربح كل المؤسسات الصناعية وتتحول إلى بئر نفط للدولة والشعب والاقتصاد السوري عامة.

سأكتفي بالكتابة عند هذا الحد (ولن أكتب عن تطويروأتمتة الخدمات وما توفره من دخول للمواطنين وغير ذلك من مجالات للتطوير) لأنني أشعر أن هذه الكتابة لن تجدي نفعا وفي العام القادم سنكون كهذا العام أمام قطاع عام صناعي خاسر وأسعار بندورة وبطاطا وليمون وفروج متدنية وقطاعاتها خاسرة وكساد وركود، إلا في حالة وصلت هذه الاقتراحات للسيد الرئيس المفدى عندها أنا واثق من أن هذه القطاعات ستطور لأن السيد الرئيس يحب شعبه كما نحبه نحن وهو خط أحمر بالنسبة لنا كما هو الجيش العربي السوري خطا أحمرا ومقدسا.