دعم وتطوير المؤسسات الحكومية جزء أساسي من هيبة الدولة وتعاون الموطنين مطلوب

في 28 مارس/اذار 2018، نشر موقع قناة آر تي الروسية باللغة العربية، حديثا لوزير التنمية الروسي مكسيم أوريشكين، عنوانه " البنية التحتية قاطرة النمو الاقتصادي"، يقول فيه إن "البنية التحتية تعد من العوامل الأساسية لنمو الاقتصاد، في روسيا وفي باقي دول العالم"، و "أن النقص في البنية التحتية قد يعيق تطور الاقتصاد". وحدد الوزير بعض الظواهر التي تشكل تراجعا في البنية التحتية في روسيا.

هناك عدة استراتيجيات اقتصادية لتطوير البنية التحتية، وقد فشلت أغلبها، وحتى في الدول المتقدمة، والتي لديها اقتصاد قوي، وعادت الحكومات لتتحمل المزيد من المسؤولية لتحفيز الاقتصاد، ولذا نقترح الاستراتيجية التالية لتطوير البنية التحتية والمشاريع الأخرى للدولة:  

يتم الاعتماد على الأيدي العاملة المحلية، بإشراف وتمويل من الدولة حصرا، وذلك كون البنية التحتية جزء أساسي من هيبة الدولة.

فسح المجال أمام جميع المواطنين إن كانوا موظفي قطاع عام أو خاص او عاطلين عن العمل، إضافة لمؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص للمشاركة و"بأجور رمزية تدفع من الدولة" خلال فترة إنجاز المشروع، على أن توزع لهم "أرباح شهرية" بعد دخول المشروع العمل الفعلي، تكون هذه الأرباح بمثابة راتب لهم طيلة عمل المشروع، وتكون بنسب تعتمد على الجهد المبذول لإنجاز العمل.

تشكل الأرباح نسبة معينة من واردات المشروع، تحدد بعدالة، وباقي الواردات تعود الى الدولة.

تنظم المشاريع على شكل حزم، تشمل مشاريع ربحية ومشاريع ذات ربحية قليلة او متوسطة ومشاريع غير ربحية ومشاريع طويلة الامد، وتقسم الأرباح على كافة المشاركين في الحزمة الواحدة وذلك اعتمادا على الجهد المبذول.

في كل حزمة يتم تقسيم العمل الى عدد من المراحل، تستكمل تدريجيا، حيث تدر المراحل المنجزة أولا موردا للدولة يسمح لها بدفع الأجور الرمزية خلال فترة الإنجاز للمراحل المتبقية.

يفضل تحويل كل المشاريع الى مشاريع ربحية - باستثناء البعض منها والتي تكون الحكومة ملزمة على تنفيذها رغم عدم ربحها - وبتكاليف قليلة جدا على المواطنين، ولكن مع ذلك سيكون المردود المادي للدولة ممتازا بسبب كثرة المشاريع التي يمكن تنفيذها.

يسمح للمشاركين في مشروع ما بعد إكماله بالمشاركة بمشروع آخر، لغرض زيادة أرباحه، ولكن ضمن حدود تنظم بدقة بحيث يسمح لباقي المواطنين بالمشاركة مع توفير أرباح شهرية معقولة للمشاركين. وهذا سوف يضمن ايضا سرعة بالإنجاز ومن دون مماطلة.

لغرض توفير الخبرات والمعدات، يسمح للشركات الخاصة والعامة بالمشاركة - وضمنيا الأجنبية عند الحاجة - وأيضا يطبق عليهم نظام الأرباح وحسب الجهد المبذول.

يتم الإشراف والتنفيذ على المشاريع من قبل الدوائر المختصة في وزارات الدولة كافة كل حسب اختصاصه، بينما يتم توزيع الأرباح من جهاز آخر مركزي في الدولة كان يكون جهاز الرقابة الاتحادية، ولحماية حقوق العاملين يتم تطبيق قوانين العمل السارية.

يفترض هذا الاقتراح، إمكانية الدولة لدفع الأجور الرمزية في المرحلة الأولى من عمل المشروع، ولا أعتقد بوجود عدم إمكانية لذلك عند أغلب دول العالم، خصوصا إذا ما تم تنظيم حزم المشاريع ومراحل الإنجاز بشكل سليم واعتمادا على الربحية، وفي حال تعذر ذلك يمكن الحصول على القروض الخارجية والتي سوف تكون صغيرة لا تثقل كاهل الدولة، رغم أنها غير مرغوبة.

هذه الاستراتيجية تنطوي على إيجابيات كثيرة منها: ضمان إنجاز مشاريع البنية التحتية وبكلف قليلة، تحفيز الحكومات على الإسراع في تطوير البنية التحتية الحالية للتخلص من مشاكلها مما سيدفع بالنمو الاقتصادي في الدولة بسرعة كبيرة، تحفيز الحكومات أيضا على انجاز مشاريع البنية التحتية المستقبلية أو التي استصعب البدء بها بسبب الوضع الاقتصادي والمشاريع الاستراتيجية الأخرى مما سيوفر خدمات أكثر للمواطنين تضمن تحقيق آمالهم وتطلعاتهم، وأيضا ستوفر للدولة مصادر مالية إضافية وخصوصا بعد إنجاز المشاريع الجديدة، وسوف تبعد الدولة عن تبعات الاستثمارات الخارجية وتحررها من ضغوطاتها.

وإضافة لذلك فأن هذه الاستراتيجية: تدريجيا سوف تنهي البطالة، وستخلص الدولة من ثقل الضمان الاجتماعي، من خلال تحويل العاطلين عن العمل الى قوى منتجة في المجتمع وابعادهم عن الانجرار وراء اجندات تضر بالمجتمع، وستساعد بمنع أي ضرر بالبنية التحتية وغيرها من المشاريع حيث إن المشاركين في بنائها سوف يتحولون الى مراقبين عليها ويخبرون الجهات الحكومية بمن يضرها، وستحفز كل القطاعات في الدولة لكي تكون منتجة وربحية، وستمكن من توزيع موارد الدولة بعدالة اكثر في المجتمع، وستضمن العمل بإتقان وبإخلاص، وسوف يكون لكل المشاركين بالعمل ولاء للوطن وشعور اكبر بالوطنية، وأيضا سوف تجعل من الاقتصاد صلبا امام الضغوطات والصدمات الخارجية وأي تدابير اقتصادية معادية.