اتهام قطري جديد لدول الحصار

حمل وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، الدول المقاطعة لبلاده (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) مسؤولية تفكك منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال محمد بن عبد الرحمن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، الذي يزور الدوحة حالياً، "نحمل دول الحصار مسؤولية تفكك مجلس التعاون الخليجي كمنظومة أمن جماعي".
ورأى أن مقاطعة بعض الدول الخليجية ومصر لقطر تحولت لأزمة دولية بسبب تعنت تلك الدول. وقال "الأزمة الخليجية ليست صغيرة فقد تحولت إلى أزمة دولية بسبب تعنت دول الحصار". وأضاف، "استصغار الأزمة لن يقدمها ولن يؤخرها، وإذا كان الشعب القطري لا يهم دول الحصار فشعبنا يعني لنا الكثير".

كما أعلن وزير الخارجية القطري، أن بلاده ستعيد فتح السفارة القطرية في بغداد قريبا، لتبدأ قطر "صفحة جديدة من العلاقات الثنائية مع العراق".

وكان أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح قد حذر، في وقت سابق من الشهر الماضي، من انهيار منظومة مجلس التعاون الخليجي، معتبراً هذا الأمر، إن حصل، "انهياراً لآخر معاقل التعاون العربي".
وشدد الشيخ الصباح، وقتها، على أن بلاده "ليست طرفاً ثالثاً"، في الأزمة بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، التي اندلعت في 5 حزيران/ يونيو الماضي، مجددا التزام بلاده بـ"التعامل الهادئ مع أزمة الخليج"، وأشار إلى أن وساطته في الأزمة "تأتي تحسباً لاحتمالات توسع الأزمة الخليجية".

من جهته أكد الجعفري أن العراق ليس مع عزل أو محاصرة أي دولة، مشدداً على دعمه للحوار فيما يخص الأزمة الخليجية. وقال الجعفري، "لسنا مع عزل أو محاصرة أي بلد. نحن ندعم الحوار، ونوظف علاقاتنا مع الدول لمصلحة أشقائنا العرب".

وأردف "يجب توظيف علاقتنا مع إيران لمصلحة أشقائنا في الدول العربية الأخرى".

وتستمر الأزمة في الخليج منذ الخامس من شهر حزيران الماضي، حينما أعلنت دول السعودية، والبحرين، والإمارات، ومصر عن قطع العلاقات مع قطر، واتخاذ إجراءات ضدها، متهمة إياها بدعم الإرهاب وزعزعة الوضع في المنطقة. من جانبها رفضت قطر كافة الاتهامات الموجهة إليها واعتبرت الحصار المفروض عليها غير شرعي.

وتضمنت قائمة المطالب إلى قطر، تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة "الجزيرة" الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين متواجدين حالياً على الأراضي القطرية، ودفع تعويضات إلى الدول المذكورة، وغيرها من المطالب التي يجب أن تنفذ في غضون 10 أيام. لكن قطر رفضت تلك المطالب، واعتبرتها غير قانونية وماسة بسيادتها.