قضية بحر إيجه وأزمة اللاجئين

تعليق الأنشطة

بدأ تعليق الأنشطة الحكومية بين اليونان وتركيا بشكل رسمي. في أواخر الثمانينات بسبب المواجهة العسكرية بين القوات الجوية والبحرية للبلدين.
الشؤون التركية اليونانية 
على مدى السنوات القليلة الماضية، تركيا نسيت تماما مصطلح "حسن النية في الشؤون الثنائية".
حتى عندما أعلن رئيس الوزراء السابق أجاويد رسميا بأن ليس لديه أي مطالب إقليمية ضد اليونان، أثبتت أعماله عكس ذلك تماما. القنوات الدبلوماسية تصرح بالأكاذيب بينما تثبت القنوات العسكرية الواقع.

منطقة الصراع - بحر إيجه
وفقا لقانون البحار الدولي، وسعت اليونان مياهها الاقليمية حول الأرخبيل إلى 6 أميال بحرية حسب قانون سبتمبر 1936. وبالتالي أصبحت المياه الإقليمية اليونانية تغطي 43.5٪ من بحر إيجة، بينما تمثل المياه الإقليمية التركية 7.5٪ فقط.
زإذا تم تحديد المياه الإقليمية للبلدين إلى 12 ميلا بحريا، 71.5٪ من بحر إيجه ستكون تحت السيادة اليونانية، و8.7٪ لتركيا. وإذا أقامت الدولتان المناطق الاقتصادية الحصرية، فإن المساحة المتبقية (19.7٪) ستقع كليا تحت اختصاص أثينا.
وتعارض الولايات المتحدة أيضا تمديد حق اليونان إلى 12 ميلا بحريا، حيث سيؤدي ذلك إلى التدخل في العمليات البحرية الأميركية في البحر المتوسط.
مسألة مدى المياه الإقليمية لها انعكاس على المجال الجوي، الذي يغطي بشكل عام المياه الإقليمية. وتعتبر أثينا أن مجالها الجوي يقيس 10 أميال بحرية حول أراضيها لكن أنقرة لا تعترف سوى بـ6 أميال بحرية.
مئات المليارات من الدولارات قيمة النفط والغاز الواقع تحت قاع البحر حول اليونان (بحر إيجة والبحر الأيوني). تركيا تقوم بالاستفزاز المتعمد من أجل أن تكون قادرة على المضي قدما في الاستغلال المشترك والحصول على فوائد اقتصادية من هذه الموارد الطبيعية.
ولكن حيث يوجد النفط والغاز والمعادن، هناك دائما صراع.
وتقترح العديد من البلدان أفكارا لوقف الصراع بين هذين البلدين المنضمين إلى حلف شمال الأطلسي، ولكن الغريب أن أفكارهم دائما تنطوي على تراجع اليونان ودفع تركيا إلى الأمام، من حيث الحدود البحرية والحدود الجوية (مناطق معلومات الطيران) - فوائد النفط والغاز الخ.  وكما ترون على الخريطة 2 أدناه، كان هذا اقتراح آخر من أجل وقف النزاع على بحر إيجه بين البلدين. قسم بحر إيجه تقريبا في المنتصف، وفقدان السيطرة على المجال الجوي والبحري لجزر الدوديكانيز، وجعل "المناطق الرمادية" السابقة من خططهم المعادية لتكون مقبولة ومطبقة "قانونيا". وتجنبت الحكومة التركية التصريح بأي الجزر التي ترغب في تضمينها في هذه الفئة. وفي مناسبات مختلفة، أشارت مصادر حكومية تركية أن الجزر مثل بسيميروس، أغاثونيسي، فورنوي، غافدوس ( التي تقع جنوب كريت) قد تكون مدرجة.

في منشور من قبل كتاب أتراك قريبين من القيادة العسكرية التركية عام 2004، فإن ما يلي سيكون مدرجا تحت المناطق "الرمادية" الممكنة:
• كالوغيروي
• أنتيبسارا (غرب جزر بسارا وخيوس)
• بونتيكو (بين ساموس والساحل التركي)،
• فورنوي
• أركوي
•  أغاثونيسي
• فارماكونيسي
• كالوليمنوس (قرب إيميا)،
• بسيميروس
• غيالي (بين كوس ونيسيروس)،
• كانديليوسا (جنوب كوس)،
•سيرينا (جنوب شرق أستيباليا)
ورغم أن تركيا لم تصدر أي محاولة للطعن في حيازة اليونانية لهذه الجزر على الأرض، هذه المطالبات تضاف إلى عدد من الحوادث العسكرية الطفيفة، والعديدة بالنسبة للمجال الجوي (10 أميال) ومسائل "منطقة معلومات الطيران". وقد اعتمدت القوات الجوية التركية سياسة تجاهل المطالبات اليونانية بجميع تشكيلات المياه الإقليمية والمجال الجوي التي تعتبر "مناطق رمادية". ووفقا للقيادة العسكرية اليونانية فقد ارتفع عدد انتهاكات المجال الجوي (في حدود 6 أميال) التي اعترفت بها أنقرة بوضوح في عام 2006، حيث قامت بعدد من الطلعات الجوية العسكرية غير المصرح بها مباشرة فوق الجزر اليونانية. وكانت تعد تقارير حول تجدد الطلعات الجوية العسكرية التركية بشكل منهجي مباشر فوق الجزر اليونانية مثل فارماكونيسي وأغاثونيسي في كثير من الأحيان.

تركيا وأزمة اللاجئين
تركيا لديها مسؤولية كبيرة تجاه أوروبا والشرق الأوسط منذ أن اتضح أن علاقتها مع "داعش" أكثر من ودية وتعاونية. دخل الآلاف من الناس تركيا من أجل تجنب الحرب، وعلى الرغم من أن تركيا قامت يخلق الكثير من المشاكل والقضايا المرتبطة بهذا الشأن حيث أعلنت الخطوط الجوية التركية عن تكلفة منخفضة جدا للرحلات الجوية للمهاجرين من شمال أفريقيا للوصول إلى بلادهم من أجل إرسالهم إلى اليونان وأوروبا، أيضا، ثبت أن العديد من المهاجرين غير الشرعيين من أصل تركي يجري إرساله إلى تراقيا في اليونان من أجل زيادة عدد السكان المسلمين الاتراك هناك، وهو ما يتعارض مع اتفاقيات السلام المختلفة.
ووفقا للمصادر، نقل رئيس الوزراء اليوناني استياء الحكومة إلى الأمين العام لحلف الناتو حول حقيقة أن إشراك حلف شمال الاطلسي لم يحقق النتيجة المتوقعة (استمر تدفق اللاجئين بلا هوادة من تركيا).
خلال اتصال هاتفي، أعرب رئيس الوزراء عن استيائه إزاء موقف أنقرة، وشدد على ضرورة الالتزام بالتعهدات المتعلقة بدول الجوار في سياق اتفاق تفعيل منظمة حلف شمال الأطلسي وشروط اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا. وكان السيد تسيبراس قد أجرى محادثة هاتفية مماثلة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وطالب بالتنفيذ الفوري للاتفاق والدعم على المستوى اللوجستي.
وعلى الرغم من كل الإجراءات السلبية من قبل تركيا، فإن حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي صفقوا لها لكونها حليفا جيدا وأدت دورا ممتازا خلال أزمة اللاجئين. ويبدو أنه عندما تدعي أنك الديك (أردوغان)، فإن الدجاج سيبتلع الطعم.