خطوة استراتيجية: روسيا تتحدى واشنطن من فنزويلا وتفتح المواجهة النفطية المباشرة معها

30.03.2020

شهدت فنزويلا خلال الأيام الأخيرة حدثا فيه الكثير من الدلالات الاستراتيجية تلخص عنوان المرحلة المقبلة من المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في القارة الأمريكية.

أعلنت شركة "روسنفت" بيع الأصول المرتبطة بنشاطها في فنزويلا إلى شركة مملوكة للحكومة الروسية، وبهذا الإعلان يمكن استنتاج أن روسيا رسميا نقلت المواجهة النفطية بين فنزويلا والولايات المتحدة إليها مباشرة وذلك لكبح سياسة واشنطن وعقوباتها الاقتصادية والنفطية على فنزويلا.

وتأتي الخطوة الروسية بعد فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على شركة روسنفت الروسية التي مقرهما في سويسرا حيث اتهمت واشنطن الشركة الروسية بأنهما وفرتا للشركة الفنزويلية شريان حياة من خلال العمل كوسيط لبيع خامها.

وبحسب التقارير الاقتصادية، فإن الشركة الروسية استثمرت حوالي 9 مليارات دولار في مشروعات نفط فنزويلية منذ عام 2010، بما جعلها على مرّ السنوات من أكبر المستثمرين النفطيين في فنزويلا، أكان في التنقيب أم في إنتاج النفط.

ويتجلى لهذه الخطوة أبعاد عديدة أبرزها،  البعد الأول اقتصادي، يتعلق بمصالح "روسنفت" بتجنب المزيد من العقوبات عليها، ولا سيما أن الإدارة الأمريكية تبدو سائرة في اتجاه مزيد من الضغط على الدولة اللاتينية. وقد أُعلن عن الخطوة، في وقت تتراجع فيه أسعار النفط إلى حوالى 25 دولارا للبرميل على مشروعات "روسنفت" المشتركة مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية، «بي دي في اس ايه».

أما البُعد الثاني، فهو سياسي، وقد سارع إلى التعبير عنه سفير روسيا لدى فنزويلا، سيرغي ميليك باغداساروف، بتغريدةٍ على "تويتر": "لا داعي للقلق! الأمر يتعلق بنقل أصول روسنفت مباشرةً إلى الحكومة الروسية.

وفي الوقت نفسه، لم يتم إبلاغ أي من موظفي الشركة النفطية في كاراكس بأي تغييرات، ما يدل على أن العمليات قد تستمر كالمعتاد.

يمكن في هذا الإطار اعتبار "نقل الملكية" تغلغلا روسيا إضافيا في فنزويلا، ودعما مُباشرا للحليف مادورو في التصدي لقرارات التضييق الأمريكية، فإن أي عقوبات أميركية في المستقبل على عمليات النفط التي تسيطر عليها روسيا في فنزويلا، "ستعتبر استهدافاً للحكومة الروسية مباشرة"، ما قد ينقل المعركة بين كاراكاس وواشنطن إلى معركة مباشرة بين الأخيرة وموسكو. فالانسحاب من فنزويلا، وتمرير الأصول إلى كيان مملوك لموسكو رسمياً، يعني أن «روسنفت» نقلت المخاطر المتعلقة بعملياتها الفنزويلية إلى الحكومة الروسية.