هل لعبت روسيا دورا في قرار أوبك لخفض الانتاج؟

يعتقد محللون روس أن قرار أوبك لخفض حجم الإنتاج أتى متأثرا بالحكومة الروسية من عدة مناح، حيث عملت بجد لمحاولة التوفيق بين مواقف إيران والمملكة العربية السعودية على مدار العام.

قررت منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك خفض إنتاجها من النفط خلال الأشهر الستة المقبلة، مما أدى الى تحسن كبير في وضع العملة الروسية.  فارتفع الروبل بنسبة 10 % مقابل الدولار واليورو، حسب ما أفادت صحيفة كوميرسانت الاقتصادية اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لرويترز، في أعقاب ما أعلنته المنظمة يوم الأول من كانون الأول ديسمبر، فقد زاد سعر علامة الاورال التجارية الروسية بنسبة 9% لسعر 47.51 دولار للبرميل، وهو الحد الأقصى منذ 31 تشرين الثاني أكتوبر عندما لاحظ المحللون الروس أن أسعار النفط و الروبل تتزايد ليس فقط بسبب قرار أوبك، ولكن أيضا لأن روسيا شاركت في التوصل للاتفاق.
دور روسيا
قال اوليغ بوغدانوف، كبير المحللين في مجموعة تليتريد للوسطاء: "يمكن وصف قرار أوبك بالتاريخي . إذ لم تتمكن المنظمة خلال مدة ثماني سنوات، من الاتفاق على أي شيء  كما تم شن حرب أسعار لمدة سنتين ".
وقال بوغدانوف:  "وبما أنه كان لروسيا دورا كبيرا في عملية التفاوض، فمن الممكن أن المحادثات التي جرت في نهاية تشرين الثاني نوفمبر 2016 بين ممثلي منظمة أوبك ووزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك كانت أساسية للتوصل إلى اتفاق ناجح في فيينا" .  وأوضح بوغدانوف أن روسيا قررت خفض الإنتاج بمقدار 300،000 برميل يوميا.
وأضاف: "أثبتت أوبك وروسيا أن سوق النفط تحت السيطرة وأنه يمكن تنظيمه اعتمادا على الوضع في الاقتصاد العالمي".
ومن جهته، قال أندريه كوتشيتكوف، المحلل في شركة الخدمات المالية الروسية أوثريتي بروكر: " كان المنتجون، على مدار العام، يزيدون باستمرار من حجم الإنتاج، مما هدد بانهيار السوق مع تكدس الإمدادات.  ومع التوصل لاتفاق الآن ، فإنه يمكن أن يفترض توقف المنافسة على أسهم السوق وبالتالي استقرار السوق".
في شباط فبراير 2016، طلب وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك من المملكة العربية السعودية وقطر وفنزويلا تجميد إنتاج النفط ضمن مستوى شهر كانون الثاني يناير في حال انضمت دول أخرى منتجة للنفط للمبادرة.
وكانت المملكة العربية السعودية ضد الاتفاق حيث أن إيران غير مستعدة لتجميد حجم الإنتاج: فبعد رفع العقوبات، كانت طهران تحاول استعادة حصتها في السوق وقررت زيادة حجم الإنتاج بما يتراوح بين 1،5-2 مليون برميل يوميا.
غير أنه وحسب ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع بلومبرغ في أيلول سبتمبر عام 2016، كان من الممكن تجميد حجم الإنتاج حتى من دون مشاركة إيران.
ودائع جديدة
تحول قرار أوبك لخفض الحصص إلى وضع أفضل مما توقعته روسيا ، حيث لم يكن خفض الانتاج ملزما رسميا.
"في الوقت الراهن، تتمتع روسيا بميزة مع زيادة الأسعار ولديها القدرة على توسيع صادراتها"، حسب ما أوضح سيرجي كوزلزفيسكي، مدير قسم التحليل في جراند القابضة.
وعلاوة على ذلك، إن زيادة الأسعار إلى مستوى 53-55 دولار للبرميل سيجبر الدول المنتجة للنفط من الدول غير الأعضاء في أوبك لزيادة إنتاجها، وفقا لإيفان كابيتونوف من الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني، وكلية حوكمة الإدارة.  وفي حديث له قال أن التوقعات بخصوص  إشهار إفلاس شركات الصخر الزيتي لم تتحقق. وقال أيضا، أنه ومع زيادة أسعار النفط، سيتم بلا شك تقديم ودائع جديدة.
وحالما تجاوز سعر النفط  45 دولار للبرميل، كان هناك نمو شهري في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة، وهو ما يعني ولو بشكل غير مباشر أن آبار جديدة قد حفرت.  وارتفع عدد منصات الحفر وسطيا في الولايات المتحدة من 464 في آب أغسطس  2016 إلى 509  في أيلول سبتمبر وإلى 544 في تشرين الأول أكتوبر.   ولكن هذا لا يزال أقل بـ 247 منصة عما كان عليه الحال في تشرين الأول أكتوبر 2015، عندما كان هناك 791 منصة.
"وهكذا، يجب أن نتوقع في الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة، زيادة في الأسعار ونموا في الإنتاج في الولايات المتحدة، حسب قول كبيتونوف، الذي أضاف أن هذا قد يؤدي في المستقبل إلى انخفاض جديد في أسعار النفط.