بعد الاتفاق الروسي التركي... مصادر تكشف كيف سيجتاح الجيش السوري ما تبقى من إدلب

أكدت مصادر سورية أن الجيش السوري يستعد لفتح طريق اللاذقية حلب بالقوة العسكرية بعد رفض التنظيمات المسلحة الانسحاب من الطريق والمدن القريبة منه وريف إدلب الجنوبي وفق الاتفاق الروسي التركي الذي تم توقيعه في 5 آذار الجاري. مشيرة إلى خطة تعتمد على تقسيم طريق (M4) بين اللاذقية وسراقب إلى قطاعات 3 ساخنة.

وتبدو مسافة 250 كم التي تفصل حلب عن اللاذقية بعيدة المنال في السياسة، وغير معبدة ميدانيا على عكس ما تسعى تركيا لتسويقه لدى روسيا على أنها الضامن الأول في تلك المنطقة.

فالاتفاق السياسي الذي فرضه الرئيس فلاديمير بوتين أثناء استقباله الرئيس التركي في موسكو قبل نحو أسبوعين، لم ينجز بند فتح طريق حلب- اللاذقية (M4) إلا من طرف الدولة السورية، فيما يستدعي تعنت التنظيمات المسلحة متعددة الجنسيات المنتشرة على جانبيه سيناريو شبيها بما جرى عليه الحال في رحلة فتح طريق حلب- دمشق (M5)، وخاصة بعدما أعلنت الفصائل المتشددة المصنفة ضمن لوائح الإرهاب، رفض التفاوض الذي وصفته بـ"المخزي"، وأبدت استعدادها لخوض جولة جديدة من "الجهاد" منعا لافتتاح المقطع الاستراتيجي الممتد من سراقب شرقا، مررواً بمدن وبلدات "النيرب" و"أريحا" و"محمبل" فـ"جسر الشغور"، وصولا إلى مناطق سيطرة الجيش السوري بريف اللاذقية الشمال الغربي.

وحول البدائل المحتملة لفتح اوتستراد (M4) في ظل التعنت الشديد لتنظيم "جبهة النصرة" وحلفائه، وخاصة بعد قيامه بتفجير الجسور على هذا الطريق، والإستمرار في إطلاق الصواريخ نحو قرى وبلدات منطقة سهل الغاب، نقلت سبوتنيك عن مصدر عسكري سوري أن الحلول العسكرية حاضرة وأن هناك قراراً صارماً من القيادة السورية بالرد على أي خرق مسلح بري أو صاروخي وخاصة في مناطق خطوط التماس عند "جسر الشغور" المتاخمة لريف اللاذقية.

وكشف المصدر العسكري عن أن الجيش العربي السوري وضع مخططاته لسيناريوهات عسكرية في حال فشل المسار السياسي، مشيرا إلى أن فشل تركيا ضمن المهل الزمنية المحددة، وفي حال استمر ذلك ولم يتم التسليم السلمي للطريق ومحيطه على مسافة 6 كم، وتسيير الدوريات المشتركة وإبعاد المسلحين نحو الحدود السورية التركية، فإن ثلاثة محاور ستعاود نشاطها الميداني.

تقسيم الطريق

وأشار إلى المخططات المعدة لأسوأ الاحتمالات، تعتمد على تقسيم طريق (M4) إلى قطاعات 3 ساخنة:

الأول عند الحدود الإدارية المشتركة بين حلب وإدلب عبر القوات المرابطة في مدينة "سراقب".

والثاني من "جبل الزاوية" باتجاه مدينة إريحا جنوب إدلب، أريحا.

أما الثالث فمن ريف اللاذقية نزولاُ نحو منطقتي "بداما" و"جسر الشغور" كما تبقى بعض محاور سهل الغاب مرتبطة بمسير العملية.

وقال القائم بأعمال محافظ إدلب محمد فادي السعدون أمس الثلاثاء ردا على سؤال صحفي إن كانت العراقيل التي يضعها الإرهابيون لعدم تنفيذ اتفاق موسكو تتم بدفع من أنقرة أم أن الأخيرة غير قادرة على ضبطهم: "هناك احتمالان الأول: أن يكون النظام التركي هو من يدفعها إلى القيام بذلك بشكل مباشر.. والاحتمال الثاني أنه غير قادر على تنفيذ الاتفاق وهو ضامن (للإرهابيين)، وإذا كان غير قادر على تنفيذ الاتفاق وهو ضامن، فليترك الأمر للجيش العربي السوري لينفذ هذا الاتفاق من خلال عمل عسكري".

وأوضح السعدون في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية، أن المعلومات تؤكد أن المجموعات الإرهابية اتخذت من جزء كبير من السكان دروعا بشرية لإعاقة مرور الدوريات على الطرق الدولية، كما نسفت ودمرت جسرا من أجل إعاقة تنفيذ الاتفاق ومنع تشغيل الطريق.

وأشار المسؤول إلى وجود معلومات تفيد بأن "هناك العديد من ضعاف النفوس تم تهديدهم بالسلاح وإغراؤهم بالمال من أجل تنفيذ تلك الاعتصامات لإعاقة تنفيذ الاتفاق".

وحول تصوره للسيناريوهات التي ستتجه إليها الأمور في المنطقة، قال السعدون: "طالما أن الجانب الروسي أعطى (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان مهلة لتنفيذ الاتفاق، فإن الجيش العربي السوري بانتظار نفاد هذه المهلة من أجل سد الذرائع، وأرى أن الأمور ستذهب إلى عمل عسكري".

وتابع السعدون: "الأهالي يرسلون مناشدات عديدة عن طريق جميع وسائل التواصل الاجتماعي لتخليصهم من رجس الإرهاب"، لافتا إلى أن الإرهابيين وحتى المعونات التي تقدمها المنظمات الدولية يقومون باحتكارها وتسخيرها لأعمالهم الإرهابية ويمنعونها عن الأهالي".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن الدورية الروسية التركية المشتركة في الطريق M4 يوم الأحد تم اختصار مسارها بسبب استفزازات عصابات مسلحة متطرفة غير خاضعة لتركيا، مشيرة إلى أنه تم منح وقت إضافي للجانب التركي لاتخاذ إجراءات ضد التنظيمات الإرهابية، وضمان أمن الدوريات المشتركة على M4.