آسيا الوسطى في صراع القوى العظمى

منذ بدء شرارة الأحداث  لما سمي “الربيع العربي”، تركّز صراع القوى الكبرى على المنطقة العربية التي وقعت العديد من بلدانها أسيرة أزمات عنيفة، وصراعات داخلية مسلحة، تتغذى على دعم قوى إقليمية ودولية.

وجذب هذا التصاعد الحاد للأحداث في المنطقة العربية اهتمام الإعلام بكل وسائله وأشكاله، فيما غابت مناطق استراتيجية هامة في العالم عن واجهة الإعلام، وساحات الأخبار الساخنة، ولعل آسيا الوسطى من أهم هذه المناطق، وهي منطقة لا يخفى على أحد من الاستراتيجيين والمحللين ما لها من أهمية كبرى في الحسابات المستمرة لمصالح القوى الكبرى في العالم، وينسحب ذلك على روسيا العائدة بقوة لموقع القوة العظمى، وعلى الصين، وهما دولتان تبحثان عن حالة استقرار لهذه المنطقة، وعلى الولايات المتحدة، كما ينسحب على الصين، والاتحاد الأوروبي، وهذه الدول تريد السيطرة على آسيا الوسطى تحت أي عنوان، حتى أدى ذلك إلى نزاعات وحروب.

تعد آسيا الوسطى ذات أولوية في المخططات الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية، وبخاصة أن المنطقة تزخر بموقع استراتيجي هام جداً، وفيها من الثروات الهائلة ما يجعلها هدفاً لمحاور صراع ممتد حول الموارد الاقتصادية، وخطوط نقل النفط والغاز، والملاحظ أن هذه المحاور تتداخل بشكل واضح في سياق صراع القوى الكبرى المتمثّلة بالصين، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي.

وتضم منطقة آسيا الوسطى خمس دول أساسية هي: أوزبكستان، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، وتركمانستان، أما منطقة القوقاز، فهي إقليم جبلي يقع بين البحر الأسود في الغرب، وبحر قزوين في الشرق، وتتقاسم الإقليم أربع دول هي: جورجيا، أذربيجان، أرمينيا، وقسم صغير من روسيا، وكانت هذه الدول تابعة للاتحاد السوفييتي سابقاً، ثم نالت استقلالها بعد انهياره، وتتمتع هذه المنطقة بموقعها المتميز، إذ تشترك في حدودها مع روسيا، وإيران، والصين، وتركيا، وتطل على بحر قزوين الغني بالنفط، وقد خضعت المنطقة للسيطرة الروسية الكاملة منذ الستينيات من القرن التاسع عشر، وتم تقسيمها إلى خمس جمهوريات اتحادية في إطار الاتحاد السوفييتي خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، إلى جانب أذربيجان، وعقب تفكك الاتحاد السوفييتي استقلت الجمهوريات الست تباعاً عام 1991، وانضمت في العام نفسه إلى كومنولث الدول المستقلة، ولذلك تقع “آسيا الوسطى” في موقع القلب مما أسماه عالم الجغرافيا السياسية البريطاني ماكيندر، بجزيرة العالم التي تتيح لمن يسيطر عليها السيطرة على العالم، وهي على اتصال بما يطلق عليها في أدبيات السياسة الدولية قارة أوراسيا.

وإضافة إلى أهمية الموقع تتوافر في هذه المنطقة الموارد الطبيعية والاقتصادية ذات القيمة النسبية المرتفعة بالنسبة لعناصر القوة الاستراتيجية من نفط، وغاز، ويورانيوم، ومعادن، ومياه، وغيرها، ومن ثم كانت هذه المنطقة محلاً للصراع بين القوى الدولية الكبرى عبر العديد من المراحل التاريخية السابقة، كالصراع الذي جرى بين الامبراطورية البريطانية، والامبراطورية الروسية في القرن التاسع عشر، والذي أطلق عليه اللعبة الكبرى، وها هي المنطقة تعود من جديد لتكون محلاً للصراع بين القوى الكبرى المعاصرة في هذه المرحلة، وإن غابت قليلاً عن الواجهة الإعلامية التي ركّزت أضواءها على المنطقة العربية التي تتعرض لهجوم الفوضى، بذرائع الإرهاب والحرب عليه!.

ولذلك تبقى هذه المنطقة مفتاحاً هاماً، وموطئ قدم استراتيجياً لعدد من القوى الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، لاسيما أن عدداً من الدول المتاخمة للمنطقة تمثّل خصوماً أو منافسين لواشنطن، يتعيّن، وفقاً لاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي أصدرتها الولايات المتحدة عام 1992، القضاء عليها، أو على الأقل إضعافها حتى لا تمثّل تحدياً للهيمنة والسياسة الأمريكية، وفي مقدمتها إيران، والصين، وروسيا ذاتها، ومن ثم فإن محاولة الولايات المتحدة التغلغل فيها يمثّل عاملاً هاماً في إضعاف الدول المناوئة، ومحاولة اختراقها جغرافياً، وسياسياً من وجهة النظر الأمريكية.

ولا شك أن هذه الأهمية الجيوسياسية للمنطقة قد ازدادت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، واحتلال الولايات المتحدة الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي أفغانستان، حيث أصبحت الولايات المتحدة في حاجة ماسة لهذه الدول، بالنظر إلى جوارها المباشر مع أفغانستان، للتمركز فيها، وتوفير الإمدادات للقوات الأمريكية، وإحكام السيطرة والخناق على أفغانستان عبر حدودها مع هذه الدول.

وتتبدى أهمية هذه المنطقة في التفاعلات بين القوى الدولية الكبرى، سواء على المستوى الثنائي، أو متعدد الأطراف، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية، وتداعيات الأزمة في سورية، وما نجم عنهما، ويمكن القول: إن أهم الملامح العامة للصراع بين القوى الكبرى في آسيا الوسطى، في ظل هذه التطورات، تتمثّل في أنه لا يمكن القول: إن أياً من القوى الكبرى المتصارعة في آسيا الوسطى تستطيع تحقيق نصر حاسم على الطرف أو الأطراف الأخرى، وذلك لعديد من الاعتبارات أبرزها طبيعة علاقات الاعتماد المتبادل التي تحكم التفاعلات الدولية المعاصرة، والتي تضع محددات لنتائج هذه التفاعلات، وازدياد حدة الاستقطاب بين القوى الكبرى على نحو يشبه، من حيث الشكل، بدايات مرحلة الحرب الباردة، حيث انحازت دول الاتحاد الأوروبي إلى واشنطن، بينما ازدادت قوة التحالف الروسي الصيني مع بروز محورية السيطرة على أوراسيا اقتصادياً، وسياسياً، وعسكرياً في إطار هذا الصراع، وفي القلب منه دول آسيا الوسطى، حيث يحظى البعد الاستراتيجي والأمني بأهمية نسبية مرتفعة في سياق الصراع الروسي الأمريكي في المنطقة، في حين يكتسب البعد المتعلق باستغلال الموارد الاقتصادية، واللوجستية لآسيا الوسطى أهمية نسبية مرتفعة في سياق الصراع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

لذلك اتخذ الصراع بين واشنطن وموسكو أنماطاً متعددة، منها النمط الإيجابي الذي يتمثّل في محاولة كل منهما تدعيم علاقاته بدول المنطقة وترسيخها، وصولاً إلى محاولة تكريس النفوذ فيها، والنمط السلبي الذي يدور حول تحجيم تأثير ونفوذ الطرف الآخر، وصولاً إلى محاولة إقصائه عن تفاعلات المنطقة قدر الإمكان، وأخذ الصراع بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الطاقة بُعداً استراتيجياً مهماً في سياق التفاعلات بين القوى الكبرى، لأن التوجه الأوروبي يقوم على أساس تنويع مصادر الطاقة، والتخفيف المستمر من الاعتماد على روسيا في إمداد أوروبا باحتياجاتها من الطاقة، حيث يعتبر المخزون الهائل من النفط، والغاز، والفحم، واليورانيوم، والذهب، والفضة، وباقي المعادن الاستراتيجية أكثر ما يميز المنطقة، فكازاخستان  تمتلك ربع احتياط العالم من اليورانيوم، وتمتلك تركمانستان رابع احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، وتعد أوزبكستان ثالث أكبر منتج للقطن في العالم، وتمتلك رابع أكبر احتياطي عالمي من الذهب، وعاشر احتياطي عالمي من النحاس، إضافة للكميات الضخمة من النفط والغاز في بحر قزوين.

كما يتخذ الصراع بين القوى الكبرى حول النفط والغاز في المنطقة أبعاداً متعددة تبدأ بالتنافس بين شركات هذه القوى للحصول على حقوق اكتشافهما، وإنتاجهما، وتصديرهما، مروراً بضخ استثمارات في القطاعات المختلفة للطاقة، وصولاً لتوفير خطوط الأنابيب اللازمة لنقلها من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، والملاحظ أن الصراع بين القوى الدولية الكبرى في آسيا الوسطى يدور إضافة لذلك، حول مستقبل النظام الدولي، ففي حين تسعى واشنطن إلى الحفاظ على النظام الدولي القائم، تسعى موسكو وبكين لإعادة تشكيل النظام الدولي ليكون نظاماً متعدد الأقطاب وهذا الأمر لا يقتصر على هذه المنطقة وحدها، فالأزمة في سورية تعكس وجهاً واضحاً للصراع حول الشكل الذي سيأخذه النظام الدولي في المستقبل.

ولعل الغاز والنفط والمعادن المشعة، هي أكثر ما يحرّك (الإسرائيليين) بقوة تجاه هذه المنطقة، ويدفعهم للتفكير في كيفية اختراقها والتأثير عليها، والاستفادة منها وحرمان الخصوم والأعداء من فرصة الحصول عليها، خاصة أن إمكانياتها كبيرة، ومخزونها هائل، وأسواقها مفتوحة، وقدرتها على الاستيعاب غير محدودة، وقد سعت إسرائيل لـمحاولة تأمين خط جيهان النفطي وتأمين منابع النفط التي تغذى خط الأنابيب الذي يمتد من أذربيجان، ثم جورجيا حتى ميناء جيهان التركي ثم إلى ميناء عسقلان، وينقل النفط الأذربيجاني والكازاخستاني الذي يزودها بما يقارب 40% من حاجاتها النفطية، وتسعى مستقبلاً لعمل خط أنابيب يصل عسقلان بإيلات على البحر الأحمر، لتصدير النفط من إيلات لدول آسيا كاليابان والهند والصين، لتصبح واحداً من أهم ممرات الطاقة العالمية، مقللة بذلك الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس، ومن الهيمنة الروسية على ممرات النفط، وكذلك إضعاف تأثير روسيا على آسيا الوسطى والقوقاز، وعزل الصين وإيران عن الثروات النفطية لتلك المنطقة.

وكان لمحصلة الصراع الروسي الغربي في مناطق أخرى من العالم تأثيرها في الصراع في هذه المنطقة، حيث أدى إلى تحجيم الخلافات التي كانت قائمة بين روسيا والصين في بعض الأمور المتعلقة بآسيا الوسطى من خلال ما قدمته روسيا من اقتراحات، وذلك لبناء تحالف روسي صيني في مواجهة الغرب، وامتد هذا إلى تخفيف التشدد الروسي في بعض المسائل المتعلقة ببحر قزوين، وهو ما استفادت منه دول آسيا الوسطى المطلة على هذا البحر، لكن الرد الروسي في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم وجه رسالة قوية إلى دول آسيا الوسطى بأن تدخل الغرب هنا هو تهديد  للأمن القومي الروسي.

أفق الصراع بين القوى الكبرى
طرحت ثلاث من القوى الكبرى المتصارعة في آسيا الوسطى رؤيتها لآفاق المستقبل بالنسبة لآسيا الوسطى، وهذه القوى هي الصين والولايات المتحدة وروسيا، وفيما يتعلق بالصين تدور رؤيتها الاستراتيجية في إطار مبادرة طريق الحرير الجديد للقرن الحادي والعشرين وهو ما سبق للرئيس الصيني أثناء زيارته لكازاخستان في نوفمبر/تشرين الأول 2013، فإن هذا الطريق والحزام الاقتصادي المحيط به، سوف يخلقان ممرات تجارية تربط شرق وجنوب شرق آسيا مع باقي آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ومن ثم فالرؤية الصينية تسعى إلى تحقيق تكامل آسيا الوسطى مع باقي القارة الآسيوية، والمناطق الأخرى من العالم المرتبطة بها، وتشمل هذه الرؤية النقل عبر السكك الحديدية والبر والجو وخطوط الأنابيب البحرية وتوفر الصين تمويلاً بقيمة 40 مليار دولار لهذه المبادرة، إضافة إلى ما يمكن تدبيره من تمويل من مؤسسات التنمية الجديدة مثل البنك الآسيوي لتنمية البنية التحتية، وبنك التنمية الجديد، وتضطلع فيهما الصين بموقع القيادة.

وتحقق هذه المبادرة العديد من الفوائد بالنسبة للصين، منها تشجيع التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصينية إلى وسط آسيا، إضافة إلى أن توسيع وزيادة المرور البري يسمح للصين بتنويع قنوات الاستيراد والتصدير، ونزع فتيل الخطر من الممرات البحرية التي لا تزال تسيطر عليها الولايات المتحدة، كما أن الاستثمار في البنية التحتية الجديدة يرسخ النفوذ الاقتصادي والسياسي الصيني.

والملاحظ أن الصين تركز في المرحلة الأولى على الجانب الاقتصادي أملاً في أن تمهد التطورات على المدى البعيد الطريق للقيادة الصينية للتعاون الأمني الآسيوي، وبالنسبة لروسيا ترتبط رؤيتها تجاه آسيا الوسطى بشكل مباشر بالأمن القومي الروسي، وفيما يتعلق بالرؤية الاستراتيجية الأمريكية فقد جاءت من خلال ما أسمته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في خطاب لها عام 2011 بمبادرة "طريق الحرير" الجديد التي صممت لتحويل أفغانستان ما بعد الحرب إلى مركز للتجارة بين آسيا الوسطى والجنوبية، وهي في هذا تشترك مع الرؤية الصينية من حيث التأكيد على التجارة الشاملة والتكامل العابر للحدود ولكنها تختلف من حيث تشجيعها لتحرير السوق والتعددية السياسية، ولم توفر الولايات المتحدة الدعم السياسي والمالي الكافي لتفعيل هذه المبادرة، كما أن غياب الصين وروسيا عن هذه المبادرة جعلهما يفسرانها، باعتبارها استراتيجية واضحة لإعادة توجيه اقتصادات أفغانستان وآسيا الوسطى بعيداً عن الشركاء الحاليين في الشمال (روسيا) والشرق (الصين).كما كان التراجع الأمريكي في آسيا الوسطى والقوقاز واضحاً بشكلٍ جلي لا لُبْسَ فيه، فالمتتبع للسياسة الأمريكية تجاه المنطقة منذ بروزها كدول مستقلة مطلع التسعينيات يرى أنه على الرغم من أن خطاب أوباما خلا من إشارة مباشرة لمنطقة آسيا الوسطى والقوقاز، إلا أن المنطقة تحتل أهمية خاصة بالنسبة للولايات المتحدة لاعتبارات جيوسياسية واستراتيجية واقتصادية، وشهدت السياسة الأمريكية تجاه المنطقة تفعيلاً ملحوظاً في مختلف المجالات على مدى العقدين الماضيين، ووصل التغلغل الأمريكي عسكرياً واقتصادياً فيها حداً غير مسبوق.

إن دول آسيا الوسطى استجابت للسياسة الأمريكية لاعتبارات داخلية اقتصادية وسياسية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تحفظات عدة من جانب هذه الدول على هذه السياسة محاولة تحجيم التدخل الأمريكي في شؤونها، كما كان للصحوة الروسية، والتي بدت واضحة جلية بعد أزمة أوسيتيا الجنوبية 2008 وما اتخذته من إجراءات في الفترة التي تلتها لاستعادة نفوذها في المنطقة، دورها الأساسي في تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة، حيث كانت توازنات القوى الحالية تعكس إرهاصات تفاهم دولي لتقسيم مناطق النفوذ في العالم، وقبولاً أمريكياً ضمنياً بعودة المنطقة للنفوذ الروسي، يؤكد هذا مؤشرات عدة لعل آخرها رد الفعل الأمريكي تجاه أحداث قرغيزستان التي أطاحت بحليف لها دفعت به إلى السلطة عام 2005. ونذكر هنا أنه سبق للولايات المتحدة أن سعت إلى التغلغل في آسيا الوسطى والقوقاز حين تضافرت مجموعة من العوامل منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي وحتى منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، أدت إلى تغلغل واضح للولايات المتحدة في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز على نحو غير مسبوق، ولم يكن متصوراً في منطقة كانت قبل ذلك بسنوات جزءاً من الاتحاد السوفييتي، وتظل على الدوام أهمية قصوى لأمن روسيا الاتحادية، وكانت تأمل في إقامة كومنولث يضم الدول السلافية الثلاث: روسيا وأوكرانيا وبلوروسيا، ويتجه غرباً ليضم دول شرق ووسط أوربا، إلا أن الكومنولث لم يتجه غرباً، وإنما شرقاً، واتسع ليضم جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، خاصة وأن هناك 25 مليون روسي انتشروا في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، ويمثلون نسبة يعتد بها من سكان جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز، فهم يمثلون 37.8% من عدد سكان كازاخستان، وقيرغيزستان (21%) وتركمانستان (9%)، وأوزبكستان (8%)، وطاجيكستان (8%)، وأذربيجان (6%).

والملاحظ أن وزارة الخارجية الأمريكية قد طرحت عام 2015 استراتيجية النهج الأمريكي الذي يقوم على تفضيل دمج آسيا الوسطى في نظام عالمي يقوم على قواعد وخاصة قواعد منظمة التجارة العالمية، كما أنه أقل تركيزاً على محورية أفغانستان، لكن السنوات التي أعقبت ذلك، ولاسيما بعد وصول فلاديمير بوتين إلى سدة السلطة في روسيا، أظهرت رؤية روسية تعمل بقوة لإعادة روسيا إلى مكانتها كقوة عظمى كبرى، وهذا الصعود الروسي والتراجع الأمريكي في ظل إدارة أوباما وتخبط سياساته خففا من حدة الصراع في آسيا الوسطى، وأبعدها عن واجهة الاهتمام الإعلامي، لكن ذلك لا يغير من الأهمية الاستراتيجية للمنطقة التي قد تعود إلى الواجهة بعد التوصل إلى حل ما للأزمة في سورية، أو مع قدوم إدارة جمهورية إلى الحكم في أمريكا ترى في آسيا الوسطى منطقة هامة لمصالح أمريكا.