احتفظت ماي بمنصبها كرئيسة للوزراء... ولكنها خسرت بريطانيا

تستمر تأثيرات انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. فتحدثت رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" يوم الأربعاء 12 كانون الأول، إلى مجلس العموم في البرلمان البريطاني وأجابت عن أسئلة حادة وغير مريحة. كان الاجتماع متوتراً جداً: صرخ الأعضاء في وجه ماي، ولوحوا بأيديهم، وانتقدوها بسبب المسار الحالي لمغادرة البلاد من الاتحاد الأوروبي.

حافظت رئيسة الوزراء على ثباتها، مشيرةً إلى أنها ستقاتل حتى النهاية، وكان خروج بريطانيا متمشياً مع رغبات الشعب. كان من الممكن تمييز تلميح في هذا البيان بأنه إذا دفع أعضاء الحزب ماي إلى الاستقالة، فإن إرادة الشعب لم يتم الوفاء بها. لكن ماي كانت محظوظة، ولم تحصل على تصويت معارض واحتفظت بمنصبها.

ومع ذلك، فإن هذا القرار، في الواقع، لم يغير أي شيء. بقي لدى بريطانيا قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي تم انتقاده حرفياً من قبل جميع الدوائر السياسية في المملكة، والتي يكاد يكون من المستحيل الموافقة عليه في البرلمان. يمكن أن يكون الأمل باتخاذ الاتحاد الأوروبي قراراً بمراجعة قرار الخروج هذا، لكن بروكسل قد أعلنت بالفعل أنه لن تكون هناك تغييرات، مما يعني أن ماي غير مدعومة هناك أيضاً. فماذا تنتظر بريطانيا الآن؟

ماي تفوز بكرسي غير مريح

القرار الذي اتخذه حزب المحافظين ليلة الأربعاء يعني أن ماي لا تزال زعيمة حزب المحافظين وتحتفظ بمنصب رئيسة الوزراء. تم اتخاذ القرار بالأغلبية البسيطة. 200 من أصل 317 من المحافظين في البرلمان صوتوا لماي، على الرغم من أن 158 صوتاً كانت كافية لرئيسة الوزراء للفوز. الآن، قد تتلقى أيضاً حصانة من تكرار هذا الإجراء لمدة سنة واحدة.

من أجل فهم أسباب السياسية البريطانية الجديدة، من الضروري أن نفهم أسباب هذه مساءلة ماي من قبل المحافظين. بالطبع، كان السبب هو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ولكن النية لتمرير التصويت على اللوم لرئيسة الوزراء بين عشية وضحاها لم تنجح.

تمكنت "ماي" في شهر تشرين الثاني، من المضي قدماً في الاتفاق المثير للجدل للغاية مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وغضب بعض المحافظين من هذا.

ومع ذلك، في يوم الاثنين، 10 كانون الأول، أعادت تيريزا ماي إجراء تصويت في البرلمان على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. سبب هذا نفاذ صبر خصوم رئيسة الوزراء داخل حزبها، وبحلول صباح الأربعاء، تم جمع 48 رسالة من النواب، وبدأت إجراءات إصدار قرار توجيه اللوم.

اعتبرت ماي، بعد الإعلان عن نتائج التصويت، بأنه نصر مذهل، كما لو أن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تم حلها بالكامل مع الاتحاد الأوروبي، وكانت بريطانيا تسير بخطى جريئة نحو مستقبل مشرق.

ووعدت رئيسة الوزراء أيضاً بالذهاب إلى بروكسل في اجتماع المجلس الأوروبي في 13 كانون الأول من أجل تحقيق شروط أفضل لبريطانيا في قضية خروجها من الاتحاد الأوروبي. واعترفت بأن المسألة ستشمل الحدود مع أيرلندا الشمالية.

ستبقى المشاكل ببقاء ماي

تناقش الصحافة البريطانية اليوم بنشاط التصويت الماضي. بالنسبة لمعظم وسائل الإعلام، لم تكون النغمة على الإطلاق متفائلة.

قال زعيم حزب العمال جيريمي كوربن إن تصويت الثقة برئيسة الوزراء ماي يوضح الأزمة بين المحافظين وانقسامهم، وإذا حدث هذا داخل الحزب، فإنه في الحقيقة لم يغير أي شيء خارجه.

نصيحته لماي هي تحويل الاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى مجلس العموم حتى يتمكن البرلمان من استعادة السيطرة على الخروج من الاتحاد الأوروبي. بالطبع، أشار كوربن إلى أن حزب العمل مستعد لتحل محل المحافظين على رأس البلاد.

كما قال العمال والمحافظون إن فوز ماي في هذا التصويت يضمن وعدها بعدم الوقوف كقائد متحفظ في الانتخابات العامة المقبلة عام 2022. لذا فقد حصلت على فرصة أخرى.

اتفاق بلا أمل

اكتسب ماي ثقة أعضاء الحزب، وثلثهم ما زال يعارضها. هناك سببان لهذا، الرغبة في تأجيل النهاية المدوية لكل الآمال البريطانية في الحصول على موافقة خروج بريطانيا المربحة وموافقة الرئيس على المغادرة تماماً، وعدم المطالبة بعد الآن بأي قيادة في حزب المحافظين، ناهيك عن منصب رئيس الوزراء.

قد تذهب ماي بالفعل إلى بروكسل اليوم لطلب الرحمة وإعطاء الظروف الملائمة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، نتذكر أن أنجيلا ميركل قد ذكرت عدة مرات بوضوح: ليس هناك ما يمكن الحديث عنه، فهناك بالفعل اتفاق، وقد وُلد في ظروف تفاوضية فظيعة.

ما هو سيء جدا حول هذا الاتفاق؟ الأمر الأكثر أهمية هو الظروف الرهيبة لبريطانيا، والتي بموجبها ستترك جميع المؤسسات الأوروبية في آذار وتفقد حق التصويت. ومع ذلك، خلال الفترة الانتقالية، يجب أن تظل البلاد عضواً في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والامتثال الصارم لشروطه. وهذا يعني، بريطانيا لن يكون لها المزيد من الحقوق، وسوف يكون هناك المزيد من المسؤوليات.

وهذا يعني أن ماي في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي قد فشلت ببساطة في النظرية الرئيسية لمؤيدي خروج بريطانيا، حول الاستقلال الاقتصادي لبريطانيا العظمى. وبينما تبقى بريطانيا عضواً في الاتحاد الجمركي، لن تكون قادرة على إجراء مفاوضات تجارية مستقلة، أو أن تضع تعريفاتها الخاصة، وأخيراً، في النهاية، إبرام اتفاقيات تجارية.

الخطأ الكبير الثاني في أيار هو المسألة الأيرلندية. اتفقت رئيسة الوزراء مع رأي بروكسل أنه حتى يتم حل مسألة الحدود في جزيرة أيرلندا، أيرلندا الشمالية، والتي هي جزء من بريطانيا، سيبقى الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بعد ذلك. وعلى لندن حتى أن تضع مراكز جمارك، وفي الواقع، حدود دولة أخرى بين بريطانيا وأيرلندا في مجملها.

وفقًا لاتفاقية بلفاست عام 1988، لا توجد حدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، بالنسبة لبريطانيا أيرلندا الشمالية، مثل جمهورية أيرلندا، وهي أعضاء في الاتحاد الأوروبي. أما الآن قد يتغير الوضع.

قد يكمن الخطأ الثالث في ربط الخطأين الأولين معاً. من أجل "كيفية" حل مسألة الحدود في أيرلندا في الوقت الحالي، فقد أبرم ما يسمى اتفاق الدعم مع الاتحاد الأوروبي. ويفترض أنه حتى عام 2021، لن تغادر بريطانيا الاتحاد الجمركي، حتى لا "تحل محل" أيرلندا الشمالية.

ونص الاتفاق على أنه إذا لم يتم حل مسألة الحدود، فستظل بريطانيا عضواً في الاتحاد الجمركي الأوروبي إلى الأبد. مع العواقب المذكورة أعلاه حول غياب أي حقوق.

ستضطر الآن ماي إلى الذهاب إلى بروكسل، حيث لن يسعد أحد بمراجعة هذه المبادئ الأساسية لاتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي. فهي في شكلها الحالي، مربحة للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي وغير مربحة تماماً بالنسبة للندن. في حالة الفشل، ستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفق سيناريو صعب، دون أي اتفاق على الإطلاق. وهذا يعني ضرراً كبيراً للاقتصاد: سوف تخسر البلاد ما يصل إلى مليون وظيفة، وسيتم تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني، والتضخم، وسيبدأ النقل ومشاكل التجارة، وكل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سيُضرب. وفرص التوصل إلى نتيجة إيجابية تكاد تكون صفر.