ترامب نفذ وعده في اليوم الأول

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أمرا تنفيذيا تنسحب الولايات المتحدة بموجبه رسميا من اتفاق تجارة الشراكة عبر الهادي الذي يضم 12 دولة ملتزما بذلك بأحد تعهدات حملته الانتخابية العام الماضي.

وعرض برنامج إدارة ترامب السبت على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض وثيقة تؤكد اعتزام الولايات المتحدة الانسحاب من هذه الشراكة.  ووفقا للوثيقة، فإن  واشنطن تعتزم أيضاً إعادة النظر في اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع أمريكا الشمالية، مع احتمال خروج واشنطن أيضا من هذه الاتفاقية.

في تشرين الثاني الماضي، وعد دونالد ترامب بالانسحاب من المفاوضات حول اتفاق الشراكة «الكارثي» في «اليوم الأول» من توليه منصبه رسمياً، وشدّد على أن إداراته ستتفاوض في المقابل بشأن «اتفاقات تجارية ثنائية وعادلة». بناء عليه، التزم ترامب وعده، أمس، ووقع على قرار الانسحاب من (TPP)، وهو اتفاق تجارة حرة متعدد الأطراف وقعت عليه 12 دولة بتاريخ 4/2/2016 في نيوزيلندا ولم يدخل حيز التنفيذ.

وكان الاتفاق يهدف إلى زيادة تحرر اقتصادات منطقة آسيا ــ المحيط الهادئ، ويضم كلا من بروناي وشيلي ونيوزيلندا وسنغافورة وأستراليا وماليزيا وبيرو والولايات المتحدة وكندا والمكسيك وفيتنام واليابان، وهي دول وجد معظمها في الاتفاقية وسيلة لوضع قواعد للتجارة الدولية، وللتصدي للنفوذ المتنامي للصين، الاقتصاد الثاني كبراً في العالم، التي استُبعدت من المفاوضات.
هذا المرسوم ينسجم مع موقف الرئيس الجديد الرامي إلى تخلي الولايات المتحدة عن جميع اتفاقات التجارة الحرة الدولية التي «تضر مصالح العمال الأميركيين»، وأيضاً مع توجهه المبدئي إلى فرض الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع المستوردة لحماية السوق الأميركية من «المنافسة غير المشروعة».

ووصف ترامب قرار الانسحاب من اتفاق الشراكة بأنه «شيء عظيم للعامل الأميركي»، في خطوة يراها المحللون أنها الأولى في سياق حرب الرجل على إرث الرئيس السابق باراك أوباما ،الذي كان من بين أشد الداعمين لهذه الاتفاقية، بل كان يقول إنها «ستعزز قيادتنا في الخارج وستدعم الوظائف في الداخل».

بعد خروج الولايات المتحدة، يبقى مصير الاتفاقية مجهولاً، ولاسيما أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وهو من المدافعين بشدة عن الاتفاقية، كان قد أعلن نهاية عام 2016 أن معاهدة التبادل الحر عبر المحيط الهادئ من دون الولايات المتحدة «لن يكون لها أي معنى».
وفي أول تعليق غير مباشر، وجّه البيت الأبيض تحذيرات لبكين بشأن النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، وهي منطقة استراتيجية في آسيا، وبشأن التجارة. وأكد المتحدث باسم الرئاسة الأميركية، شون سبايسر، أن واشنطن ستدافع عن «مصالحها» والمصالح «الدولية» في المياه الدولية لبحر الصين الجنوبي. وفي مجال التبادل التجاري بين القوتين العالميتين، أقر سبايسر بأن الصين «سوق كبيرة للولايات المتحدة» لكنه حذر من أن التجارة هي «السير في كلا الاتجاهين».