السعودية مدعوة للإنضمام لإعلان موسكو.. فهل من مجيب؟!

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، السعودية، للانضمام إلى الجهود التي تبذلها موسكو وطهران وأنقرة في مجال تسوية الأزمة السورية.

وقال تشوركين، خلال مقابلة مع قناة "روسيا-24"، الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول، تعليقا على البيان الروسي التركي الإيراني المشترك، الذي صدر أمس الثلاثاء، نتيجة الاجتماع بين وزراء الخارجية والدفاع للدول الـ3 في موسكو، والخاص بسبل تسوية الأزمة السورية: "من المهم للغاية أن هذا البيان يتضمن دعوة الدول الأخرى، التي تتمتع بالنفوذ على الأرض، للانضمام إلى بذل مثل هذه الجهود (في مجال التسوية السياسية للأزمة عبر إجراء المفاوضات الشاملة)".

وشدد المندوب الروسي، في هذا السياق، على بالغ "أهمية اتخاذ السعودية لموقف مشابه (لموقف روسيا وإيران وتركيا) وإطلاقها العمل في هذا الاتجاه".

يذكر أن البيان المذكور قال إن "إيران وروسيا وتركيا تؤكد كليا احترامها لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها بصفتها دولة متعددة الأعراق والطوائف الدينية وديمقراطية وعلمانية".

وشدد لافروف وظريف وجاويش أوغلو على ضرورة توسيع نظام وقف إطلاق النار، وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية وحرية تنقل السكان المدنيين في أراضي سوريا.

وجاء في أحد بنود البيان أن إيران وروسيا وتركيا، تعرب عن استعدادها للمساعدة في بلورة وضمان "الاتفاق، قيد التفاوض، المستقبلي بين حكومة سوريا والمعارضة".

وأكد الوزراء الثلاثة قناعة دولهم بعدم وجود حل عسكري للنزاع السوري، واعترافها بأهمية دور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

من جهته أكد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إن اللقاء الثلاثي الروسي الإيراني التركي في موسكو كان مهما. وأعرب عن أمله أن تنفذ مقرراته في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن اللقاء بحث ملف المحادثات بين حكومة دمشق والمعارضة المسلحة لإيجاد حل للأزمة السورية، حيث قال المجتمعون أن الحل في سوريا هو سياسي وليس عسكريا.

كما أضاف وزير الخارجية الإيراني إلى أن اللقاء قال على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق في سوريا.

كما أكد المندوب الروسي أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، نسق مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، موعد المفاوضات السورية.

وأوضح تشوركين، أن المفاوضات ستجري على الأرجح، في 8 فبراير/شباط من العام القادم.

وقال تشوركين في هذا السياق، ردا على سؤال حول دوافع دي ميستورا تحديد هذا الموعد لإجراء المفاوضات: "بدا لي اختيار موعد 8 فبراير أمرا مثيرا للاهتمام، ويتوافق هذا الموعد مع مرور أسبوعين ونصف على دخول دونالد ترامب البيت الأبيض، لكنني أعرف دي ميستورا جيدا، وأنا على قناعة بأنه قام بذلك، بعد أن تمكن من الاتصال بأعضاء فريق ترامب، ونسق هذا الموعد".   

وأضاف المندوب الروسي: "أعتقد أن هذا الأمر، في حال صحة الفرضية (المذكورة أعلاه)، مؤشر جيد، لأنه من الممكن أن يدل على أن إدارة ترامب قد تقود القضية نحو التطوير السريع للعملية السياسية (في مجال التسوية السورية) ونحو حل سياسي للنزاع".

كما أكد المندوب الروسي أن القرار، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، في 19 ديسمبر/كانون الأول، بشأن تطبيع الوضع في مدينة حلب، لا ينص على "تشكيل بعثة خاصة للمراقبة"، موضحا: "الحديث يدور فقط عن ضرورة أن تتوفر للموظفين الأمميين الوسائل لمراقبة ما يحصل هناك، وهذا ما يجب التوافق عليه لاحقا".

وأضاف تشوركين: "من الممكن أن يتمثل الأمر في عملية بسيطة خاصة بقيام الموظفين الأمميين بزيارات دورية إلى هذه الأحياء في حلب الشرقية أو تلك".

وشدد تشوركين على أهمية توضيح قرار مجلس الأمن لمصطلح "أحياء حلب الشرقية".

كما أفاد المسؤول الروسي بأنه "سيجري العمل، خلال الأيام القريبة القادمة، على المقترحات التي سيعرضها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنظيم أنشطة المراقبين الدوليين شرق حلب". 

وأشار تشوركين إلى أن النقطة الأكثر أهمية في القرار، تكمن في أنه يلزم الأمين العام "بطرح المقترحات الخاصة بتنسيق كيفية قيام الموظفين الأمميين بمراقبة الأوضاع في شرق حلب مع الأطراف المعنية، أي معنا والحكومة السورية، وذلك من أجل تجنب وقوع أية حوادث أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي".

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى، الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول، مشروع قرار بشأن نشر مراقبين أمميين في مدينة حلب السورية لمتابعة إجلاء باقي المسلحين والمدنيين من المدينة.

وينص مشروع القرار، الذي صوتت بالموافقة عليه جميع الدول الأعضاء في المجلس، ومن بينها روسيا، والذي أعطي الرقم 2328، على أن يهيئ الأمين العام للأمم المتحدة ظروفا ملائمة، بما في ذلك عن طريق إجراء "مشاورات مع الأطراف المعنية"، لضمان مراقبة ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى "حالة المدنيين، والمراعاة التامة للقانون الإنساني الدولي في المناطق الشرقية من مدينة حلب".

وتشدد الوثيقة على ضرورة أن تمنح جميع أطراف النزاع في سوريا، للمراقبين الدوليين، إمكانية الوصول الآمن ومن دون أي عراقيل إلى المدينة لمراقبة الوضع هناك، وأن تعد ظروفا ملائمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة بالمدينة.