هل سيتوقف الغرب في مقدونيا؟

أنهى الرئيس المقدوني “جورجي إيفانوف” يوم الثلاثاء الوضع المستعصي الذي تشكل نتيجة للشلل السياسي الذي تتأثر به جمهورية مقدونيا ومواطنيها من خلال الحرب الهجينة التي تفرضها الهياكل الخارجية بالتعاون مع “حزب التحالف الديمقراطي الاجتماعي" المعارض في العامين الماضيين. وأعلن "ايفانوف" أنه سيتم التوقيع على قرار العفو عن السياسيين الذين اتهموا عن طريق المكتب الخاص للنيابة العامة، الذي تم إنشاؤه مؤخرا في هيكل مواز لمكتب الإدعاء العام، وعن السياسيين المعارضين الذين هم تحت التحقيق الجنائي من قبل نيابة الدولة.
وقد ألغى الرئيس التحقيق في مزاعم إساءة استعمال السلطة، والذي سببته تسجيلات هاتفية سرية تم نشرها، وكشفت التسجيلات المسربة أن عددا من رجال الطبقة السياسية في مقدونيا يعملون لمصالح أجنبية، وأوضح الرئيس أنه يريد "وضع حد للمعاناة" قبل الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في يونيو/ حزيران القادم، وأكد ايفانوف أن الأزمة السياسية الحالية ليست في مصلحة مقدونيا بل هي في مصلحة جهات أجنبية. وقال إن ممثلي المجتمع الدولي كانوا يزورون المحاكم المقدونية للضغط على القضاة  ويتصرفون كما لو أنهم حكام البلاد. وشدد على أنه من غير القانوني تسجيل المكالمات الهاتفية لكبار السياسيين والصحفيين ورجال الأعمال والمثقفين واستخدامها للابتزاز السياسي.
قبل عام واحد، بدأ حزب التحالف الديمقراطي الاجتماعي  المعارض  نشر ما يسمى بـ "القنابل" وهي عبارة عن مكالمات هاتفية خاصة سجلت سرا لكبار الساسة في  الحكومة. تم إنشاء مكتب الادعاء الخاص بمساعدة من أطراف النزاع الغربية، والذي لم يحاكم سوى شخص واحد حتى الآن من الحزب الحاكم.
لقد سبب هذا نوعا من عدم الاستقرار السياسي في البلاد، وهذا في الواقع كان خطة خارجية لزعزعة استقرار البلاد وتحقيق الهدف النهائي وهو تغيير اسم مقدونيا. إن هذه الأهمية الكبيرة بالنسبة للغرب لإجبار المقدونيين على تغيير اسم بلدهم وهويته هو نوع من الألغاز العجيبة لأنه لم يوجد شبيه لهذا المثال في تاريخ البشرية. يتعاون حزب التحالف الديمقراطي لتحقيق هذه الغاية مع الغرب ويأملون جميعا أنه بمجرد تنصيب هذا الحزب المعارض في السلطة سيتمكنون مرة أخرى من الانتهاء من عملية بدأت قبل 100 سنة عندما قسمت مقدونيا والمقدونيون بين دول الجوار.
وهكذا فإن الرئيس ايفانوف قام بتعطيل "المظلة" المفروضة على مقدونيا التي حاول أتباع "ليو شتراوس"، الفيلسوف الذي خلق "نظرية الفوضى الخلاقة" فرضها على مقدونيا. كما عمل العملاء الأجانب "الملثمون" وهم الدبلوماسيون من الدول الغربية على أرض الواقع في جمهورية مقدونيا مستخدمين أسلحتهم القوية من خلال الحرب النفسية ضد المواطنين المقدونيين  ليبقوهم في توتر دائم وخوف من المستقبل. يتم إتباع هذه الشخصيات المحلية البارزة لإضفاء "مظلة" لحزب التحالف الديمقراطي الاجتماعي المعارض الذي كان بدأ قبل سنة واحدة   بنشر ما يسمى ب "القنابل" أي المكالمات الهاتفية الخاصة المسجلة سرا.
هذا هو السبب في اتخاذ الرئيس المقدوني ايفانوف  لهذا القرار من أجل تعطيل الأجندة الخارجية ضد مقدونيا ومن أجل منعهم من تحقيق أهدافهم عن طريق الابتزاز والضغوط السياسية.