تواصل سوريا استعادة ألقها شيئا فشيئا بوتيرة منتظمة، وخاصة في المناطق التي استعادها الجيش السوري أو شهدت مصالحات، وتتجه البلاد إلى تحسن عام في الأوضاع بدأت ملامحه ترتسم.
يمكن تحويل القطاع العام الصناعي في سوريا إلى رابح ومنافس من خلال تطبيق آليات السوق على عمل المنشآت العامة مع الحفاظ على ملكيتها العامة وحقوق العمال فيها، وتحديد هدف الربح والمنافسة كخط أحمر يجب عدم التراجع عنه، وبنفس الوقت، يمكن
استعادت الليرة السورية في فترة قياسية حوالي 20% من قيمتها أمام الدولار التي خسرتها خلال سنوات الحرب السورية، وبدأ تأثير ذلك ينعكس بشكل تدريجي (بطيء) على أسعار عدد من السلع الخدمات في الداخل السوري وهذا ما يعني تحسنا في القوة الشرائية التي يملكها ا
