سوريا تكشف عن خياراتها بشأن الجولان: الحرب أو الديبلوماسية في الأفق

كشف النائب جمال الزعبي، عضو البرلمان السوري، أن دمشق لن تصمت على ما يحدث في الجولان، مؤكدا أنها ستسترده حتما، سواء بالدبلوماسية أو حتى بالعسكرية".

وتابع قائلا "قرار ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتل، لايعطي أي شرعية لإسرائيل بإقامة مستوطنات في الجولان المحتل"،

وأضاف: "كل ماتقوم به إسرائيل في الجولان المحتل باطل وغير قانوني، ويمثل جزءا من نهج إسرائيل الدائم بتحدي كل القوانين الدولية".

وانتقد الزعبي غياب سوريا عن مقعدها في القمة العربية في تونس، ما جعلها "قمة ناقصة"، ووصف قرارها بشأن الجولان المحتل بأنه لم يكن واضحا أو جازما، وأنه كان قرارا "مطاطيا"، مضيفا: "بل إنه لم يحظ بإجماع معتبرا أنه محاولة هروب للأمام، لكنه وصف القرار بشكل عام بأنه "إيجابي".

وفيما يتعلق بتنسيق الموقف من الجولان مع دمشق، عبر الزعبي عن أسفه عن غياب هذا التنسيق، معتبرا إنه من غير المتوقع أن تنجح أي جهود في هذا المجال في غياب دمشق.

وقال الدكتور نعيم أقبيق، الخبير بالقانون الدولي الإنساني إن قيام إسرائيل ببناء مستوطنات في الجولان المحتل "جريمة دولية"، ومخالفة واضحة لقرارات 3314 ومخالف للاتفاقية الرابعة من اتفاقية جنيف المادة 49، التي تمنع الاستيطان في الأراضي المحتلة.

ووصف أقبيق إسرائيل بأنها "متمردة على الشرعية الدولية وخارجة عليها"، وأنه يتعين في ضوء خرقها المتكرر لقرارات المنظمة الدولية أن تقلص صفة عضويتها في المنظمة الدولية بموجب المادة الخامسة والسادسة من ميثاق الأمم المتحدة.

ووصف الخبير في القانون الدولي بيان الجامعة العربية فيما يتعلق بالجولان بأنه "إيجابي" لأنه ألغى إجراءات ضم الجولان المحتل، مشيرا إلى أن الاتجاه الآن هو لأخذ فتوى من محكمة العدل سيكون لها مفاعيلها القانونية، وأعرب عن أمله في أن تتحول الأقوال العربية إلى أعمال.

وأوضح أقبيق أن محكمة العدل الدولية هي المحكمة الرئيسية ويحق أن يلجأ إليها الأطراف للحصول على فتوى ستفيد في إدانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية لتجاوز صلاحياته الدستورية بإصدار مراسيم خارج نطاقه الإقليمي.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قال إن الدول العربية ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن وستسعى لاستصدار رأي من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية وبطلان الاعتراف الأمريكي، بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء وزارة الإسكان الإسرائيلية، إعداد برنامج لبناء 30 ألف وحدة سكنية في هضبة الجولان المحتل.