عام 2019 بداية لأزمة مالية وحقبة اقتصادية جديدة

يتجه النظام المالي والاقتصادي العالمي في السنة الحالية لمواجهة أزمة مالية كبيرة، بفعل الإجراءات والقوانين التي يطلقها بين الحين والأخرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

سيدخل النظامان الاقتصاديان الأمريكي و العالمي في سنة 2019، أزمة جديدة بفعل القوانين و الإجراءات التي يصدرها الرئيس الأمريكي الحالي و التي تؤدي لتعطيل نظام إدارة الاقتصاد العالمي.

ونشرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية مقالا للخبير الاقتصادي ديفيد كايلا، تحدث فيه عن ما ينتظر العالم في السنة المالية الجديدة.

وقال كايلا، إنه على الرغم من الإجراءات التي قام بها ترامب و ساعدت على تنظيم القطاع المالي في أمريكا وتخفيض العبء الضريبي، إلا أن مؤشرات الأسواق المالية الأمريكية أظهرت انخفاضا سريعا، الأمر الذي ينذر بحدوث أزمة اقتصادية حتمية.

وبحسب الخبير فإن الاقتصاد الامريكي سيواجه على المدى القريب أزمة اقتصادية، على الرغم من أن العام المنصرم شهد نموا اقتصاديا لأمريكا في الوقت الذي شهد فيه العالم تباطأ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف الخبير أن السياسة الأمريكية و القوانين والتشريعات غير المتزنة التي يسنها ترامب بين الحين و الآخر، من رفع الرسوم على الدول الأوروبية والتخلي عنها لاحقا بالإضافة للحرب الاقتصادية مع الصين قد تدفع العالم نحو المجهول.

بالإضافة لعدم القدرة على التبؤ بالسياسة الأمريكية على المدى البعيد، الأمر الذي يثبت يوما بعد يوم بأن ترامب رجل أعمال أكثر من كونه رجل سياسة، ويسعى لأن يكون هناك حالة من الاضطراب الدائم بغية الحصول على ما يريده.

وتحدث الكاتب عن الوضع الاقتصادي الداخلي للولايات المتحدة و أزمة الـ80 ألف موظف حكومي الذين لم يحصلوا على رواتبهم، بالإضافة لتوقف العمل في العديد من المؤسسات الفيدرالية.

الأمر الذي سيدفع لأزمة اقتصادية جديدة لن تكون مثل سابقاتها، واعتبر أن ما يحدث داخل الولايات المتحدة الأمريكية "يظهر تحولا جديدا في الواقع الاقتصادي للبلاد".

وأضاف الكاتب أن السياسة التي يتبعها ترامب أثرت بشكل كبير على العديد من المنظمات الدولية ومنها منظمة التجارة العالمية، والتي لم تعد قادرة على التأقلم مع النزاعات و الصراعات العالمية.

واختتم كايلا المقال، أن الاقتصاد العالمي أصبح قديما، وستشكل الأزمة الاقتصادية القادمة حقبة جديدة لنظام اقتصادي جديد، ستحل فيه الأنظمة السيادية مكان التنظيم العالمي.

معتبرا أن الدول القوية ستلجأ بشكل أكبر لفرض مصالحها على البقية مستخدمة أدوات خاصة للحظر و التجارة.