الأسد يفاجئ المضاربين بسعر الصرف بمرسوم يشدد العقوبات.. ويشمل ما ينشر على "الفيس" من أسعار

السبت, 18 يناير, 2020 - 20:39

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بمنع التعامل بالدولار في السوق السورية ويعاقب كل من ينشر أسعارا غير صحيحة في المجتمع السوري.

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" المرسوم الذي قضى بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، وأصبحت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.. فيما كانت العقوبة في السابق الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال كان المبلغ المتعامل به خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية.

كما قضى المرسوم بعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.

وقال النائب السوري فارس الشهابي:

"حالة ذعر اصابت مافيات التهريب و تجار الحرب بعد المرسوم الرئاسي الجديد بتشديد عقوبة جرم التداول بالعملات الاجنبية.. و نأمل ان لا يعتقد القائمون على الملف الاقتصادي ان مهمتهم بلجم اسعار الصرف انتهت بهذا المرسوم بل عليهم ان يضاعفوا من جهودهم و ان يصغوا الينا و يستفيدوا من خبرتنا لتنشيط تعافي منظومة الانتاج و اعطائها كل الاولويات كونها السلاح الافضل و الاقوى في مواجهة الحرب الاقتصادية".

ويوجد في سوريا إنتاج زراعي وصناعي يمكن الاعتماد عليه بدلا من الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوريين في حال تم التعامل بشكل مثالي مع المعطيات.