طهران ترجب بالقرار الأوروبي الاستراتيجي حول التعامل الاقتصادي مع إيران

رحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، بالإعلان عن بدء عمل الآلية المالية الأوروبية مع إيران.

وقال قاسمي عبر قناة "تليغرام" الخاصة به: "صياغة وإعلان الآلية المالية الخاصة الأوروبية مع إيران هي الخطوة الأولي من قبل أوروبا لتنفيذ التزاماتها في اتجاه إيران في إطار البيان الصادر بشهر أيار/مايو من عام ٢٠١٨، من قبل وزراء الخارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث"، مؤكدا على أن "إيران تطالب بتنفيذ جميع التزامات الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت".

وأضاف قاسمي "بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعلى الرغم من المواقف السياسية للاتحاد الأوروبي حول الحفاظ على الاتفاق النووي وضرورة انتفاع إيران اقتصاديا من الإجراءات الأوروبية المحدودة، لحد الآن لم نشاهد أي نتيجة ملحوظة في سبيل استفادة إيران".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "أوروبا تأخرت كثيرا في صياغة هذه الآلية و يجب على فرنسا و ألمانيا و بريطانيا و الاتحاد الأوروبي أن يؤكدوا بأن هذه الخطوة سوف تعوض عن بعض العقوبات الأميركية الغير قانونية".

وكان وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، رحب أمس الخميس بإعلان آلية جديدة للتعامل المالي بين إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وقال ظريف في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس "نرحب بالآلية المالية الجديدة وهي خطوة أولى طال انتظارها تنفيذا لالتزامات أيار/ مايو 2018".
وأضاف "نحن لا نزال على استعداد للمشاركة البناءة مع أوروبا على قدم المساواة والاحترام المتبادل".

هذا وكان الاتحاد الأوروبي أعلن اعتزامه إنشاء آلية خاصة تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة العمل مع إيران دون التأثر بالعقوبات الأمريكية.

وأعلن وزراء خارجية فرنسا، ألمانيا وبريطانيا، بعد أول يوم اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بوخارست، أمس الخميس، عن إحداث آلية مشتركة للتعامل المالي مع إيران.

وجاء في البيان المشترك للوزراء "فرنسا، ألمانيا وبريطانيا، بتوافق مع التزامهم الصارم وجهودهم المتواصلة لحفظ خطة العمل الشاملة المشتركة، تعلن عن إحداث آلية لدعم المعاملات التجارية "إينستكس ساس"، آلية خاصة تهدف لتسهيل المعاملات التجارية الشرعية بين اللاعبين التجاريين الأوروبيين وإيران".

وتهدف الآلية المالية الأوروبية لإنشاء قناة مالية جديدة لحماية حرية الأوروبيين في السعي إلى إقامة تجارة مشروعة مع إيران وحفظ المصالح الاقتصادية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي، وتسهيل نقل العائدات المالية من الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا والسماح لإيران بالدفع مقابل مشترياتها التقليدية من الدول الأوروبية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الموقع مع إيران في 2015 بخصوص برنامجها النووي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.

وبدأت الولايات المتحدة، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات وتطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.