تدخل إيجابي... حملة سورية مفاجئة وهبوط للدولار بنسة 6% واجتماع حكومي طارئ
09.09.2019
شهدت سوريا اليوم هبوطا بسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية وصل إلى نسبة 6 % حيث انخفض سعر الدولار إلى 655 في بعض مدن الشمال بعد أن وصل أمس الأحد إلى 690 ليرة سورية في جميع المحافظات.
وأطلقت فعاليات اقتصادية خاصة منها شركات صرافة محلية حملة لحاربة الدولار ومقاطعته، وجاءت الحملة بدعم من كبرى شركات الصرافة والتجار، وأفادت أنباء بانتهاء أزمة القطع الأجنبي.
من ناحية ثانية عقدت الحكومة السورية اليوم اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس الذي ترأس، وقالت "الوطن" أنه ترأس اجتماعاً استثنائياً للجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء مخصص لاتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة واقع ارتفاع الأسعار.
واشتعلت في الأشهر الأخيرة معركة بين الدولار والليرة السورية في سوريا أدت إلى هبوط في سعر صرف الليرة مقابل الدولار من 500 في بداية العام إلى 690 يوم أمس الأحد، وتواجه الحكومة السورية الحصار بدعم الإنتاج الزراعي والصناعي فيما تحاول واشنطن فرض حصار على الطاقة وعلى أسواق التصدير التي قد تستهدفها المنتجات السورية المحلية وذلك بهدف قطع إمدادات الدولار عن سوريا.
التحديات التي يخلقها هبوط سعر صرف الليرة السورية تتطلب إجراءات مرنة تواجه هذه الموجة، منها ما يتعلق بسوق الصرف نفسه، ومنها ما يتعلق بالأداء الاقتصادي العام، حيث أن سوق الصرف له إجراءاته النقدية والمالية المؤثرة، والأداء الاقتصادي يتطلب مواكبة عصرية للسوق بعيدا عن الروتين والقوانين القديمة التي تعيق الأداء وتمنع السرعة والإنجاز، بحيث تصبح المؤسسات كخلايا نحل نشيطة.
فيما يتعلق بمقترحات تعزيز سوق الصرف، قدم الدكتور والخبير الاقتصادي شادي أحمد لوكالة "سبوتنيك" مجموعة من المقترحات التي اعتبر أنها ستؤدي إلى تلافي تقلبات سعر الصرف ومنها تعديل رواتب الموظفين وفقا لمتوسط تقلبات أسعار صرف الدولار، وإقراض المؤسسات التصديرية مع تعهدها ببيع جزء كبير من إيرادات التصدير بالدولار إلى البنك التجاري السوري، توسيع السلع المشمولة بالبطاقة التموينية لتشمل 19 مادة أساسية:
1 - تنظيم عمل شركات الصرافة واسترجاع الدولارات التي أخذوها سابقا بسعر صرف وسطي.
2 - وقف بيع الدولار للجمهور باستثناء احتياجات الدراسة والطبابة.
3 - تأمين قطع أجنبي لاستيراد حاجيات ضرورية فقط عن طريق المصارف وفق قائمة تحضر لأهم احتياجات الشعب السوري.
4 - إصدار بطاقة اعتماد سورية يمكننا الشراء بها من السوق الداخلية بالليرة السورية.
5 - جعل سوق الصرف يعمل بموجب العرض والطلب والسماح بشكل مؤقت ولمدة ستة أشهر أو سنة بالتعامل المزدوج للعملة دولار وليرة.
6 - إصدار سندات خزينة سورية بالدولار بفائدة مشجعة تطرح في أسواق الدول الصديقة.
7 -إعادة الاقتراض البنكي للمنشآت السورية القادرة على التصدير مع تعهد ببيع جزء كبير من الإيرادات التصديرية إلى البنك التجاري السوري.
8 - تعديل كل ثلاث أشهر لرواتب الموظفين السوريين بموجب متوسط ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار خلال الأشهر الثلاثة.
9 - تفعيل مؤسسات التدخل بشكل حقيقي وليس ريعي لتأمين حاجيات الأسرة السورية.
10 - توسيع السلع المشمولة بالبطاقة التموينية لتشمل 19 مادة أساسية للمواطن السوري وبسعر مدعوم لأناس غير مدعومين... وأخيرا .... محاربة الفاسدين والمقصرين.
من ناحيته كان للدكتور سنان ديب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية في اللاذقية رأيا مغايرا حول نقطة التعامل بالدولار واعتبر أنه يجب منع التداول بغير الليرة السورية وتجفيف السوق السوداء وقال لوكالة "سبوتنيك":
"موضوع الدولار ليس مسألة اقتصاد وإمكانيات وعرض وطلب و تحرير المناطق من الإرهاب لأن لو الأمر كذلك لهبط لأدنى درجة ولكن العكس الذي يحصل مع كل انتصار للمؤسسة العسكرية هناك من يحاول اللعب بسعر الصرف ورفعه مع دون وجود أي تغير بالعرض والطلب".
وأشار إلى أن هناك: "محاولة لتحويل سوريا إلى دولة فاشلة عبر رفع سعر الصرف المترافق برفع أسعار البضائع وارتفاع تكاليف المعيشة وفق قدرة شرائية ضعيفة وبالتالي زيادة المعاناة و الامتعاض الشعبي، ووالحل يأتي بتجفيف السوق السوداء العلنية والصغيرة، وكذلك التوعية الإعلامية لما يراد من رفع السعر غير الحقيقي علما أن المصرف المركزي ما زال ثابت على سعر صرف قبل المضاربات".
وأضاف ديب: "موضوع سعر الصرف أمن وطني بامتياز ويجب تحويله للأمن الاقتصادي والضرب بيد من حديد، وعدم مسامحة أي شخص يلعب بالليرة والضغط على دول مجاورة تفتح دكاكين معدودة لتسويق السعر المضارب، إضافة إلى العمل على مراقبة التحويلات غير الرسمية عبر مراكز رديفة لمراكز الصيرفة وعبر أشخاص مرتبطين مع تسليط الضوء الإعلامي على انعكاسات العمل بالسوق المضاربة والعقوبات الرادعة".
