سوريا... الأسباب "الخفية" لصعود الدولار فوق 600 ليرة... ومواجهة خطة الانهيار المدروسة
18.06.2019
عملت اليد الخفية (الأمريكية بأدواتها الداخلية) التي ساهمت وخططت لتأجيج الحرب السورية بشكل مدروس على عوامل حرمان الاقتصاد السوري من مصادره المحتملة للحصول على القطع الأجنبي وذلك كان قبل الأزمة بسنوات وحتى الآن وكانت عاملا مساهما في تأجيج الأزمة السورية بالإضافة إلى العوامل الأخرى الخارجية وما زالت مستمرة إلى الآن.
وبالرغم من أن الدولة السورية بدأت دعم الإنتاج المحلي وأطلقت حملة إيجابية جدا لمكافحة التهريب، وبالرغم من الحصار الاقتصادي الأمريكي والعقوبات ضد سوريا، إلا أن:
بدأت قبل سنوات الأزمة وحتى يومنا هذا ما تزال محاربة القطاع العام الصناعي وضربه بنووي "الروتين الصناعي القاتل" مستمرة لحرمانه من المرونة اللازمة لمنافسة القطاع الخاص ومنع شركاته من تحقيق الإنتاج الكبير والمنافس والرابح من خلال الإبقاء على آليات الأداء والمناقصات الموضوعة منذ 50 عام حيث يحتاج تأمين "براغي" لمناقصة قد تمتد لوقت كبير يقتل المنافسة ويؤخر الإنتاج.
وكذك يمتد نووي "الروتين القاتل" لموضوع التسويق الداخلي والأهم التسويق الخارجي (من أجل التصدير والحصول على الدولار)، فنعجز عن إيجاد أسواق حقيقية في العراق وروسيا وإيران ولبنان والكثير من الدول المستعدة لاستقبال الإنتاج السوري، ولكن بالطبع نسمع ونقرأ في الإعلام أنه اجتمع المجلس أو الهيئة وشكلت اللجنة وأكدت على ضرورة وأهمية إيجاد التسويق وشددت على ضرورة الانطلاق بالإنتاج المحلي والتنفيذ بطيء ومدمر وحتما هذا البطء يحرم البلاد من القطع الأجنبي وبالتالي سيكون هناك انخفاض بسعر الليرة السورية.
تاجر أجنبي يطلب عصائر حمضيات مركزة من سوريا، ويكون الجواب للأسف لا يوجد معمل عصائر، ونحن في دولة الحمضيات، نعم لأن معمل العصائر في اللاذقية مخطط له منذ سنوات ولكن اليد الخفية استطاعت إيقافه وموسم الحمضيات كل عام يباع بـ 50 ليرة أو 100ليرة (0.1 دولار) أو يتساقط تحت أمه أو يوزع كهدايا في المحافظات، نعم مسموح اي شيء إلا تشغيل معمل العصائر، والحجج جاهزة، المناقصة فيها مشكلة، الشركة المنفذة اعتذرت، لم نستطع تأمين آلات، ألف حجة ذكية والمهم معمل العصائر لم ينطلق والتاجر الروسي اشترى العصائر من مصر.
إن أي حكومة سورية تستطيع فتح أسواق لمنتجاتها في روسيا والعراق وإيران ولبنان وحتى في الأردن، ومن هذه الدول أيضا ممكن لهذا الإنتاج الانتقال إلى دول أخرى، ولكن عندما تسمع في الأخبار اجتماع لبحث دعم الإنتاج أو التصدير أو الحمضيات اعلم أنك أمام الروتين الحكومي الذي سوف يجعل النتائج بعد 6 أشهر أو سنة وبالتالي أنت تقع في التأخير عن التطور الاقتصادي وهنا الخطورة لأن التطور لن يرحم الاقتصاد السوري وها هو الدولار اليوم بـ 608 ليرات ولا أحد يعرف اتجاهه بكل تأكيد، وهكذا تنجح الخطة الغربية بتحويل الراتب الحكومي إلى 40 دولار وبالتالي ضرب المجتمع بكامله.
يأتي بعض المغتربين الوطنيين لزيارة سوريا، ليتفاجؤوا أثناء خروجهم على الحدود بتعميم أسمائهم (ومعظمهم من المؤيدين للدولة والجيش السوري) مرة بحجة تشابه أسماء ومرة بحجة يحتاج ورقة أو مراجعة الهجرة والكثير منهم يقرر عدم العودة مرة أخرة بعد خروجهم، وهذا ينتشر على وسائل التواصل ويسبب خسارة الكثير من الزيارات للمغتربين وبالتالي خسارة الاقتصاد السوري لآلاف الدولارات التي كان من الممكن أن يصرفها المغتربين السوريين في سوريا أثناء إجازاتهم.
منذ عام 2004 تحدثت الحكومة السورية عن مشروع الحكومة الإلكترونية وتسهيل الخدمات، لتذهب الآن إلى دائرة حكومية مالية أو عقارية أو نقل أو عدلية أو أي معاملة وتتفاجئ بحجم الشروط والأوراق والطرقات والمكاتب التي عليك توقيع أوراقك فيها، بدلا من تسهيل ذلك على المواطن بطلب يقبل عبر الإنترنت من دون شروط لتسهيل معاملته وتوفير أجار الطريق على الأقل عليه لأن راتبه لم يعد يكفيه 5 ايام.
أي رخصة لإقامة معمل أو منشأة حتى ولو كانت صغيرة تحتاج لعشرات الموافقات وتواجه القيود الكفيلة بمنعها، وهذا أيضا يجب حله فورا وليس باجتماعات تؤكد على ضرورة وضع الخطط الخمسية لمعالجة هذه المشكلة.
الحلول الجذرية:
النهوض الفوري بالقطاع العام الصناعي وتحويله إلى قطاع رابح وكبير ومنافس من خلال إعطائه المرونة الكاملة أو مشاركة القطاع الخاص مع إعطاء نسبة معينة من الربح للعمال والإدارة كحوافز، والتسريع من إطلاق معمل العصائر وإيجاد الأسواق الخارجية التي تستوعب الإنتاج السوري.
تسهيل التراخيص وفتحها أمام من يشاء من المواطنين السوريين.
تسهيل الخدمات والتخفيف من حجم الأوراق والمكاتب في المعاملات المالية والعقارية والنقل والعدلية وغيرها من خلال إدخال العمل الإلكتروني والخدمات الإلكترونية.
يتحدد سعر صرف الدولار في السوق من خلال العرض والطلب، كلما زاد عرض الدولار بالنسبة لليرة السورية ترتفع الليرة وينخفض الدولار، الآن ارتفاعه هو نتيجة لزيادة عرض الليرة السورية مقابل الدولار وقلة عرض الدولار.
