رجل أعمال سوري يقدم الحل الوحيد لزيادة دخل المواطن والدولة والخروج من النفق

كشف الصناعي عاطف طيفور أنه يمكن للحكومة السورية أن ترفع من القدرة الشرائية للمواطن السوري الذي أتبعه ارتفاع الأسعار في ظل الحصار الخانق، من دون أن تصرف مبالغ كبيرة من ميزانيتها، وذلك من خلال الخطوات التالية، حيث جاء في المنشور: 

القدرة الشرائية تنزف.. والحل متوفر وبين أيدينا..

الجميع يناشد لزيادة الرواتب وتخفيض الأسعار ودعم الليرة وهذه الطلبات تحتاج لقواعد وأساسات.. علينا المطالبة بها وليس القفز والمطالبة بآخر بند.. وهي تحتاج لكتلة نقدية وميزانية ضخمة .. هل تعلم أنه يمكن زيادة الرواتب دون الحاجة لهذه الميزانية ودون تكلفة إضافية على الخزينة.. وأساسها الصناعة والزراعة:

وأهم بنودها:
-دعم الزراعة والفلاح والدواجن واللحوم والثروة السمكية عن طريق توفير السماد والعلف ودعم إكثار البذور والآليات و الري الحديث..

دعم الزراعة والقضاء على استنزاف الدولة بالغاز والمحروقات والماء عندما يتم دعم السماد العضوي والقضاء على السماد الكيميائي..، 20٪؜ من موارد الدولة من الغاز تهدر في تصنيع السماد الكيميائي، اهم موارد الدولة من الماء تهدر بالزراعة دون التحول للري الحديث.. هذه البنود تدعم الاقتصاد وتتحول لبنود دعم اضافية للمواطن والوطن بالمكان الاستثماري الصحيح.. هذه ال20٪؜ من الغاز، محطات الكهرباء اولى بها لتشغيل الصناعة والمدن الصناعية لدوران عجلة الانتاج..

النجاح هو تخفيض التكاليف ورفع الطاقة الإنتاجية وارتفاع نسب الارباح، هذه جميعها لا تتحقق عند ارتفاع التكاليف على الفلاح وبإمكاننا توفير اكثر من70٪؜

دعم الزراعة هو تفعيل معامل الجرارات والآليات الزراعية وحتى الاطارات وتطويرها واعادتها للانتاج، ومنع استيراد واستنزاف الخزينة..

-دعم الصناعة والقيمة المضافة للتصدير تؤدي لدعم الخزينة بالقطع الأجنبي ورفع قيمة الليرة وتخفض أسعار جميع السلع..

لا نحتاج إلى زيادة رواتب.. فالزيادة تعني ارتفاع أسعار السلع وانخفاض قيمة الليرة وارتفاع نسبة التضخم، وهذه كارثة تتفاقم كل سنة.. وسنحتاج لزيادة رواتب كل سنة .. نحتاج إلى تخفيض أسعار السلع عن طريق دعم الليرة وهذا لن يحدث إلا بدعم الصناعة والتصدير وربح القطع الاجنبي.. وتخفيض الاستيراد..

- زيادة الرواتب بدعم الصناعة..

تعني دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر..
لتعود المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة الاسعار وتعود المواد الاستهلاكية والغذائية المفقودة بالسوق والتي يتم استيرادها باسعار عالية وغير منطقية ويتم تحميلها على المواطن في النهاية..

دعم المناطق الصناعية وعودتها اساس زيادة الرواتب للمواطنين..

 -زيادة الرواتب بتوفير المواد الاستهلاكية..
تعني توفير الغاز توفر عالمواطن شرائها من السوق السوداء..
تعني توفير الكهرباء وتوفير عالمواطن شراء الليدات والبطاريات والشواحن ..
تعني توفير المازوت وتوفير شرائه من السوق السوداء..
تعني الغاء الفساد وتوفير الدفعات اليومية التي يتكلف بها المواطن لاي معاملة او مخالفة او المواصلات او الخدمات الاجتماعية..
تعني توفير المواصلات والرقابة عليها ..
تعني الف بند لايتسع سيرفر الفيس تحملها..

-زيادة الرواتب باعادة الاعمار..
٨٦٢ الف مهجر في دمشق اي ٣١٪؜ من عدد سكانها..

تعني اعادة تأهيل المناطق المدمرة وعودة المواطنين المهجرين لبيوتهم وتخفيف الضغط على المدن الكبيرة كالعاصمة وبذلك يتم تخفيض اسعار العقارات والإيجارات والمواصلات والغذاء والخدمات..
وعودة الغوطة مثلا.. تعني عودة الزراعة والحليب ومشتقاته واللحوم وعودة المناطق الشرقية والبادية تعني عودة خزان الغذاء لسوريا.. وبذلك تعود المواد متوفرة وبسعر منطقي..

توفير وإعادة الفرص الانتاجية العنوان الوحيد لجميع مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية..
-مكافحة البطالة..
-زيادة الرواتب..
-تخفيض الاسعار..
-منع الاحتكار..
-خلق مناخ المنافسة..
-مكافحة التهريب..
-تخفيض سعر القطع الاجنبي..
-احلال بديل المستوردات..
-الالتفاف على العقوبات..
-تحريك الدائرة الاقتصادية المغلقة..
-وغيرها العشرات من المشاكل الاقتصادية ..

الحل الوحيد هو توفير وتفعيل ودعم الفرص الانتاجية بعودة المصانع للعمل وعودة الانتاج ..

لا بديل عن الصناعة..

مثال واقعي.. القابون الصناعية وحدها يمكن ان تدخل للخزينة 300 مليار خلال سنة وذلك ماعدا المالية والضرائب وفواتير الكهرباء والماء والهاتف والجمارك وغيرها..
فقط ترخيص طابقين اضافية بكل مبنى لصالح المحافظة يعني دخل فوري عقاري 300 مليار حد أدنى..
وهي تكفي سنة كاملة لزيادة الرواتب...

تخفيض الأسعار هو أفضل حل لزيادة الرواتب.. عندما كان راتب الموظف 4000 ليرة كان يكفيه الراتب عندما كان كيلو البطاطا بليرة وليرتين.. أي 40 كيلو بطاطا تعادل 1٪؜ من الراتب.. اليوم كيلو البطاطا في أرخص أحواله 300 ليرة يعادل 1٪؜ من الراتب.. وعندما كان يشتري لباس المدرسة بـ 1000 ليرة ولبس العيد بـ 2000 ليرة والحذاء بـ 300 ليرة.. وهذا هو الفارق..

هكذا يتم رفع الرواتب.. وتتوفر الكتلة النقدية للزيادة.. وهكذا يتم رفع مستوى القدرة الشرائية