قرار مفاجئ للحكومة السورية... واستياء من سرعة تطبيقه بعد ساعة من نشره

تستمر بعض الدوائر الحكومية في سوريا بإصدار قرارت تؤدي إلى استياء كبير في نفوس عدد من المواطنين دون حساب النتائج السلبية لمثل هكذا قرارات، بما يذكر بتصرفات ما قبل الحرب السورية التي نشبت بعد عام 2011.

وفاجئت الحكومة السورية الشباب من عمر 17 إلى 42 سنة بقرار تم تطبيقه بعد ساعات من نشره، وهو ضرورة حصول أي شاب مغادر للأراضي السورية بشكل نظامي وقانوني على ورقة موافقة من شعبة التجنيد الخاصة به حتى لو كان قد حصل عليها سابقا، والمشكلة أن هذا التطبيق السريع أدى لعودة عدد من الشباب السوريين من الحدود السورية اللبنانية وخسروا ثمن بطاقاتهم ومنهم من خسر عمله هذا عدا عن الاستياء الكبير الذي حصل (بحسب دمشق الآن).

ولكن يبدو أيضاً أن الحكومة تصدر القرارات دون دراسة الجوانب السلبية لها، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة موجة استياء شعبية من تلك القرارات، والتي لم تراعِ ظروف المواطن السوري، والذي مازال يعاني من آثار الأزمة السورية.

الشباب تسائلوا عن الغاية من تفعيل القرار بعد ساعة من صدوره، ولماذا لم يصدر بشكل علني بالصحف الرسمية ووسائل الإعلام المرئي ثم يصار بعد أسبوع من ذلك إلى طلب تلك الورقة في المنافذ الحدودية.

هل فكر من قرر تطبيق القرار بعد ساعة من نشره بشعور ووقت واحترام الشاب الذي وصل للحدود ذاهبا أو مسافرا إلى عمله ليقولوا له ارجع إلى بيتك واحضر ورقة ثم تستطيع الخروج... والنتيجة: إذا كان من السهل صدور قرار، وتطبيقه بشكل غير منطقي، فإن سوريا تحتاج إلى الكثير الكثير من الوقت حتى تتطور.

من ناحية أخرى ذكر خبير لموقع "كاتيخون" الروسي أن الكثير من القرارات التي تصدر تؤدي إلى نتائج عكسية يتبعها استياء كبير في النفوس، وهذا يؤدي بشكل واضح إلى خلق شرخ بين المواطن الذي يؤمن بسوريا وبالقيادة في سوريا وبين القيادة نفسها.

ويقول إن مكافحة الفساد بالدرجة الأولى تأتي بالقضاء على الروتين وتسهيل الخدمات والورقيات والتواقيع بشكل كبير بتغيير القوانين بحيث تصبح أكثر مرونة، وتطبيق الخدمات الإلكترونية بحيث تصبح المعاملة أو جزء كبير منها يتم من خلال الانترنت وهذا يوفر على المواطن الكثير من الوقت والجهد ويخفف الرشوة وهكذا نصل إلى زيادة حقيقية في الدخل.

ويضيف: "بالإضافة لتسهيل الخدمات والمعاملات والتراخيص، يجب دعم القطاعات الإنتاجية (الزراعية والصناعية)، ولوحظ بشكل واضح إهمال سلبي متقصد لقطاعات زراعية مهمة (زراعة البندورة والليمون والدواجن) وهذا أدى إلى ضرر شريحة واسعة وكبيرة وبالتالي هبوط في مستوى دوران السيولة في الساحل وبالتالي في الداخل حيث تتكامل الحلقة الاقتصادية بين الساحل والداخل لأن معظم استهلاك الساحل التجاري والصناعي يأتي من دمشق وحلب وحماة وحمص، وفي حال تحسن دوران السيولة في الساحل فهذا سينعكس بشكل إيجابي كبير على الصناعات في حلب ودمشق وحماة وحمص".

ولكن ما يحدث الآن هو العكس، اجتماعات حكومية ووعود وتصريحات، يتم التعامل معها بشكل بطيئ بحيث تكون المماطلة سنوات لحين تأتي وزارة جديدة وتبدأ بالاجتماعات والتصريحات والتأكيد على ضرورة ودراسة وضع ومراقبة الأمور ولا يتحقق إلا القليل.

السرعة في الإنجاز الحكومي وتحقيق الهدف والقضاء على الروتين، هو السبيل الوحيد لتطوير سوريا.