مزيد من أكاذيب الصحافة المتحيزة حول ملكية السلاح

29.03.2018

قام الكاذبون الذين يقودون وسائل الإعلام الأمريكية بتضخيم عدد المتظاهرين ضد "العنف الناجم عن السلاح" بأربعة أضعاف عددهم الحقيقي.

لماذا؟

لماذا تشارك وسائل الإعلام في دعم الأجندة الخاصة وليس في نقل الأخبار الواقعية؟

تظهر الاستطلاعات الأخيرة أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن ملكية السلاح تجعل الناس أكثر أمناً. ولا يعتقد الأمريكيون أنه يجب حرمان الناس من الأمان بسبب بعض التجاوزات. ويتساءلون في الواقع، من وراء أجندة السيطرة على السلاح. ويتساءلون عن هؤلاء الأغبياء الذين يحتجون على التعديل الثاني بدلاً من الاحتجاج على سعي واشنطن للصراع مع روسيا.

ليس لدي أي شك بأن مجموعات مراقبة الأسلحة يتم تنظيمها من قبل عملاء الدولة. فالولايات المتحدة تتهاوى، وكل الزيادة في الدخل والثروة تعود إلى واحد بالمئة من الأمريكيين، وأما بقية الشعب سيزداد وضعهم سوءاً.

تتعرض الغالبية العظمى من الأمريكيين للتدمير من قبل الحكومة على جميع المستويات. فلا توجد ديمقراطية، ولا يوجد شيء سوى النهب. وتخشى "الواحد بالمئة" المتحكمة بالثروات أن يتحرك الأمريكيون ضد هذا الوضع، ولكن إذا تم نزع سلاحهم لن يستطيعوا ذلك. وكل المطلوب هو السيطرة على السلاح.

إن الوفيات الناجمة عن استخدام السلاح هي نسبة صغيرة جداً من الوفيات في الولايات المتحدة حتى أنها لا تظهر من الناحية الإحصائية، على عكس ما تروج له الحكومة الأمريكية. على الرغم من كل هذه الاحتجاجات، فلم نر أي احتجاجات على الوفيات الناجمة عن العنف في استخدام الأسلحة من قبل الشرطة أو حالات القتل في أمريكا والتي هي من أكثر الحالات على مستوى العالم. أين الاحتجاجات على العنف في استخدام السلاح ضد ملايين المشردين في العراق وليبيا والصومال وسوريا واليمن وأفغانستان وباكستان؟ أين الاحتجاجات على العنف حول خطة جون بولتون لقصف إيران وكوريا الشمالية؟

هناك قارئ أرسل لي هذه المعلومات وليس لدي الكثير من الوقت لأتحقق من صحتها. لذلك فليقم البعض منكم بالتحقق من صحتها وإخباري إذا كانت صحيحة أم لا. 

فقد تم نشر هذه المعلومات من قبل صديق لي على الفيس بوك:

بدقة، هناك 30000 حالة وفاة مرتبطة بالأسلحة، وهذا الرقم غير قابل للنقاش. ولكن يبلغ عدد سكان أمريكا 324.059.091 نسمة.

وحسب آخر إحصاء في 22 حزيران 2016: 

يموت 0.000000925% من السكان من الحوادث الناجمة عن السلاح، وهذا إحصائياً غير مهم. ولكن تم تفصيل حالات الوفاة الثلاثين ألف هذه لمقارنتها مع الباقي:

65% من الحالات يتم عن طريق الانتحار والتي لا يمكن منعها أبداً من خلال قوانين السلاح.

15% ناجمة عن الشرطة.

17% من خلال النشاط الإجرامي والنشاط والمخدرات أو المختلين عقلياً.

3% ناجمة عن الحوادث.

عملياً الوفيات الناجمة عن الأسلحة ليست 30000 حالة سنوياً، بل ينخفض حتى 5100 حالة. والآن دعونا ننظر في كيفية انتشار هذه الوفيات في جميع أنحاء البلاد:

480جريمة قتل (9.4%) كانت في شيكاغو

344 جريمة قتل (6.7%) كانت في بالتيمور

333 جريمة قتل (6.5%) كانت ف ديترويت

119 جريمة قتل (2.3%) كانت في واشنطن (زيادة بنسبة 54% مقارنة بالسنوات السابقة)

في الأساس تحدث 25% من هذه الجرائم الناجمة عن الأسلحة في 4 مدن فقط. وكل واحدة من هذه المدن لديها قوانين صارمة تجاه السلاح، لذلك ليس عدم وجود قانون هو السبب الجذري. 

اليوم، أي المدن تمتلك أكثر قوانين الأسلحة صرامة حتى الآن؟ بالطبع كاليفورنيا، ولكن ليست الأسلحة هي من تسبب هذه الوفيات. إن هذه الجرائم ناتجة عن المجرمين المقيمين في تلك المدن والولايات.

من المضحك الاعتقاد بأن الجرمين سوف يطيعون القوانين، فلهذا السبب يسمون مجرمين. 

لكن ماذا عن الوفيات الأخرى في كل عام؟

ما يقرب 75% من الوفيات في الولايات المتحدة تعزى إلى 10 أسباب. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، فإن الأسباب الرئيسة للوفاة في الولايات المتحدة ظلت كما هي:

أمراض القلب

السرطان

الأمراض التنفسية المزمنة

الحوادث

السكتات الدماغية

الزهايمر

مرض السكري

الانفلونزا والالتهاب الرئوي

أمراض الكلية

الانتحار

 

الأسلحة غير موجودة في قائمة أكثر 10 أسباب مؤدية للوفاة. ناهيك عن:

 

40000 يموتون من جرعة زائدة من المخدرات

36000 يموتون سنوياً من الانفلونزا، وهذا ما يتجاوز حالات الوفاة الناجمة عن السلاح بكثير.

34000 يموتون بسبب حوادث المرور

 

أكثر من 200000 شخص يموتون كل عام من أمراض يمكن الوقاية منها. 

710000 شخص يموتون سنوياً بسبب أمراض القلب. أين الحرب على الوجبات السريعة؟ لماذا لا نعلم الأكل الصحي في المدارس؟

لو ركز الليبراليون والحركة المضادة للأسلحة اهتمامهم على أمراض القلب، فإن تخفيض عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب بنسبة 10% فقط سيوفر ضعف عدد الوفيات الناتجة عن الأسلحة. ولو تم التركيز الأخطاء الطبية فإن تخفيض عدد الوفيات الناجمة عنها بنسبة 10% سيكون مقابلاً ل 66% من الوفيات الناجمة عن الأسلحة.

إن نزع السلاح يمنح الحكومات السيطرة. ومن الواضح بأن الشعب الذي يُنزع سلاحه هو شعب متحكم فيه.

وهكذا تم إدخال التعديل الثاني إلى دستور الولايات المتحدة بفخر وجرأة، ويجب أن يحافظوا عليه بأي ثمن.