الإصلاح الإداري في سوريا ودوره بالإحاطة بالفساد

اختياري العنوان مقصود وهادف كوننا نؤمن بواقعية الحلول الناجمة عن قراءة دقيقة و شفافة للواقع.

لم نأت لنشخص الحالة فقط كون الجميع متفق على اتساع الظاهرة عموديا وأفقيا لتصبح ظاهرة مسيطرة لعبت دورها في تهشيم البنى والترهل الذي استغل من قوى الإرهاب ودواعش الخارج والداخل وقد قدرنا حجم الأموال المنهوبة والمهدورة قبل الأزمة بحوالي ألف مليار ليرة بما يقدر عشرين مليار دولار وما يقدر بحوالي ٣٠ بالمائة من الناتج المحلي.

وجاءت الأزمة ليصبح في بداياتها مواجهة حيتان الفساد لضرورات أزموية ..فالفساد ظاهرة عالمية معولمة مأمركة لأمركة العالم و بث سموم الفوضى والدمار به لتكون القائد المسيطر و لذلك لجأت للاعتماد على شخوص تابعة تركز الاقتصاد بها و تقوض دور المؤسسات وهذه الظاهرة لا طائفة لها ولا مذهب ولا دين فهي تشكل منظومة متكاملة تغلغلت في كل المواقع والمفاصل لإحياءها ولو على حساب الأمن والأمان وتجويع الشعب وتسهيل احتلاله ولو على حساب الدماء الطاهرة الشريفة ولكن التوسع الكبير لهذه المنظومة والنهم لزيادة ثرواتها والتي تهرب للخارج للدول الحامية ستؤدي بشكل حتمي لصدامات عنيفة عمودية وافقية لأن هناك حدود للصبر وتحمل الجوع لشعوب تتحمل كل ما يحمي بلدها.

وأصبحت الإحاطة بالفساد وتقويضه ضرورة وقلنا الإحاطة لا الاجتثاث لطبيعة الفساد ومنظومته وتغلغله و انتشاره و بذلك يجب أن يكون هناك برنامج وطني زمني متسارع للوصول للحالة الصفرية و اختيار الإصلاح الإداري منطلق لأنه ضمن خطواته تتقاطع كل أشكال الإصلاح الاجتماعي والثقافي والسياسي فأهم الأدوات التي سهلت الفساد وتسرطنه كانت التعيينات بكل تنوعها بحيث تتكامل المنظومة المثبطة للأجهزة الرقابية والمحولة للمنظمات و الهيئات والنقابات لهياكل تهدر الأموال وفاقدة للفاعلية و تسمح لتجاوز القوانيين لشريحة معينة وسط نخر وسوس أفسد القضاء والتعليم فمؤسسات التنشئة مسرطنة لتخرج مخرجات تشبهها و مؤسسات القضاء لا تختلف عنها بشيء فأين الحل وسط مؤسسات رقابية منتهية الفاعلية.

وكل ذلك وسط استمرارية محاولة حيتان الفساد قتل المؤسسات ودورها ليكون لمالها الأسود الدور بإصدار القرارات و بالتالي إصلاح إداري يعتمد تعيينات قائمة على الكفاءة و النزاهة وسط تخفيف من البيروقراطية و إتاحة ادوات تواصل بين المواطن و الأجهزة الرقابية للشكوى ووسط متابعة ومحاسبة مستمرة سيكون له مفعول استراتيجي لتخفيف الفساد وهنا يسعنا ان نفرق بين قواد الفساد من حيتان قراراتهم تصيب البلد باكمله وتتجاوز حالته ووضعه وظروفه وفساد صغير كرشى لقاء تسهيل امور معينة وبالتالي للسير بالاصلاح الإداري و إصلاح القوانين لابد من حكومة ذات صلاحيات واسعة وبرنامج محدد ينطلق من الحاجات والواقع وهي المسؤولة عن التعيينات التي ستحاسب عليها هي بداية الطريق الصحيح مع تفعيل دور المنظمات والهيئات والأحزاب لتكون رقابة مجتمعية ردعية وطرح حل وطني للإحاطة بالفساد عبر صندوق تمنح مدخراته للتخفيف من إنعكاسات الحرب القذرة والتي كان الفساد من اسبابها ومسهلاتها وكلنا يعرف حكومة دردرة البلد قبل الازمة ومن يقف وراءها وكيف استطاعت أن تنجح بانقلاب اقتصادي اجتماعي عنيف عبر ادوات لا زالت فعاليتها حاضرة و هؤلاء يجب ان لا يكونوا خارج الحساب وبالتالي الوصول للحالة الصفرية حاجة وطنية لحماية المؤسسات والسيادة و الشعب والعقلانية في الطرح تمنح الحلول المنطقية ..أكيد الفاسد الكبير فاقد لأي إنتماء وطني او طائفي ولكن عندما يطبق القانون على الجميع وفق صلاحيات تمنح للمؤسسات سيروضوا قوتا .الفساد طارد للكفاءات وللأموال و مهدم للتطور الاجتماعي الطبيعي و مساهم في بناء الأفكار الحاقدة الظلامية وهنا لابد من التصريح أن القوى الظلامية والتابعة تجعل الفساد قاطرتها لتحقيق البرامج التي كلفت بها لصالح القوى الإمبريالية العالمية و بالتالي الإحاطة به تفشيل لأهم ادوات غزو وتدمير البلدان. ونختم الفساد منظومة لا إنسانية .لا وطنية..لا طائفية..لا مذهبية..فهو طائفة بذاته.