الهند والصين تتجهان لكسر سيطرة "أوبك" على أسواق النفط... و"حرب" تجارية مع واشنطن

20.06.2018

تعتزم الهند والصين إنشاء تكتل للدول المستوردة للنفط والتي بدورها ستفرض توازنا مع منظمة أوبك، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية عن مصادرها قولها: "إن الهند والصين اللتين استأثرتا في العام الماضي بنسبة 17 بالمئة من الاستهلاك العالمي للنفط، تعملان على توحيد جهودهما لتحدي قدرة أوبك على إدارة أسعار النفط والبحث عن ظروف أكثر ملاءمة للدول المستوردة في التكتل". مشيرة إلى أن ، الطرفين بدءا محادثات رسمية في بكين يوم الاثنين الماضي.

وأضافت المصادر أن الآن هو الوقت المناسب لهذا التعاون بين الهند والصين، حيث إن الطفرة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية تخلق دفعة إضافية للتأثير على أوبك.
كما أشارت الصحيفة إلى أن وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي دارمندرا برادان، اقترح في نيسان/أبريل، أن تقوم بكين بتكوين تحالف بين شركات النفط الهندية والصينية للحصول على مزيد من الثقل في السوق.

وفي هذا السياق أعلن وزير الغاز الطبيعي الهندي، دارميندرا برادان، يوم أمس الاثنين، أن بلاده تعتزم توضيح وجهة نظرها فيما يتعلق بأسعار النفط في الاجتماع القادم مع مندوبين من الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" في فيينا.

وكانت أسعار النفط قد سجلت، في شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو الماضيين، ارتفاعاً هو الأعلى على مدى الأربع السنوات الأخيرة، حيث تجاوز خام برنت في 17 أيار/مايو للمرة الأولى منذ 25 تشرين الثاني /نوفمبر 2014، الحاجز النفسي 80 دولاراً للبرميل، وذلك بفضل التزام 24 دولة منتجة للخام النفطي باتفاق خفض الإنتاج، الذي ساعد في خفض الاحتياطات لدى الدول المستوردة. ومع ذلك، في نهاية شهر أيار/مايو، تراجعت الأسعار بشكل كبير عن المستويات المرتفعة التي تم الوصول إليها متأثرة بالأنباء حول احتمال تخفيف شروط اتفاق "أوبك+".

واتفقت دول الـ"أوبك" وعدد من الدول خارجها في أواخر عام 2016 في فيينا، على تخفيض حجم إنتاجها من النفط بإجمالي 1.8 مليون برميل يومياً، بينما وافقت روسيا على تخفيض هذا الحجم بمعدل 300 ألف برميل يوميا. وتم بعد ذلك تمديد مدة سريان هذا الاتفاق عدة مرات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017 الماضي، تم تمديد الاتفاق ليشمل عام 2018 كاملا.

من جهة ثانية أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الثلاثاء 19 يونيو/حزيران، ردا على تهديدات واشنطن بفرض رسوم جديدة على البضائع الصينية، أن الولايات المتحدة بإثارتها لحرب تجارية، وانتهاك قواعد السوق، تضر بمصالح ليس البلدين فقط ولكن أيضا، بالعالم أجمع.

وجاء في بيان وزارة التجارة الصينية: "إطلاق حرب تجارية من قبل الجانب الأمريكي، وانتهاك قواعد السوق لا يتفق مع اتجاهات العالم الحديث، وهو يضر بمصالح الناس والشركات في البلدين، ويلحق الضرر بمصالح العالم كله".

وأعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه أصدر تعليماته بإعداد قائمة بالسلع الصينية بقيمة 200 مليار دولار، لإمكانية فرض رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة عليها، فيما إذا استمرت الصين في رفع الرسوم على المنتجات الأمريكية.
وصعدت الولايات المتحدة الأمريكية من الإجراءات التجارية ضد الشركات والمنتجات الصينية، وفرضت رسوما وضرائب جديدة عليها.

وجرت محادثات تجارية بين البلدين في الفترة ما بين 3-4 أيار/مايو الماضي، هي الأولى من نوعها منذ بدء التصعيد بينهما بسبب رسوم الاستيراد الأمريكية على الفولاذ والألمنيوم، بالإضافة إلى تهديدات واشنطن بإدخال رسوم تجارية تؤثر على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدةـ بمقدار يصل إلى 150 مليار دولار سنوياً.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن العديد من المحللين قيموا الوضع التجاري الراهن بين الولايات المتحدة والصين كحرب تجارية ناشئة، وأبدوا تخوفات شديدة من التبعات السلبية لهذه الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي بعمومه، في صلة إلى حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين، حيث تبلغ نسبة الصادرات الصينية إلى أمريكا نسبة 21.4 بالمئة.