هل يطيح تسونامي مالي بأهداف ترامب الاقتصادية

تكتسب العلامات التحذيرية لتسونامي السوق المالي الأمريكي القادم مزيداً من التواتر يومياً، بالنسبة لأولئك الذين يتابعون الأسواق المالية الرئيسية عن كثب. فكان الاهتمام منذ بضعة أسابيع يدور حول ما يطلق عليه الأسواق الناشئة، وخاصة تركيا والأرجنتين وإندونيسيا والهند والمكسيك. نادراً ما يذكر في وسائل الإعلام الرئيسية علاقة تلك الأحداث بالانسحاب المتعمد للدولار من النظام المالي العالمي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

والآن تهدد هذه العملية بتفجير هبوط مفاجئ ليس في الأسهم الأمريكية فحسب، بل أيضاً في السندات عالية المخاطر، وفي الديون العقارية الأمريكية، والديون الآلية، والديون من بطاقات الائتمان. قد يتم تحطيم آمال ترامب في النجاح الاقتصادي المستمر في انتخابات عام 2020 أو حتى في انتخابات التجديد النصفي تشرين الثاني بإرادة الاحتياطي الفيدرالي.

الحقيقة المثيرة للاهتمام التي لم تتم مناقشتها خارج الدوائر المالية المهنية هي حقيقة أن كل رعب مالي كبير أو تحطم منذ رعب عام 1893 في الولايات المتحدة الأمريكية قد تم تنظيمه لصالح فصيل مهيمن في مجال التمويل على حساب المنافسين. كان هذا هو الحال مع انهيار عام 1907 وأثار "الاحتياطي الفيدرالي" في ذلك الوقت، والفصيل في وول ستريت حول "جيه بي مورغان"، حالة من الذعر للحصول على ميزة معينة على المنافسين المزعجين. منذ أن تلاعبت "جي بي مورغان"، "روكفلرز" وبنوك وول ستريت بإنشاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الخاص في عام 1913، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي هو مهندس انهيار السوق الدورية بعد أن أدت سياسات بنك الاحتياطي الفدرالي نفسه إلى ازدهار المضاربة في الأصول في السابق.

أدت الأضرار العنيفة في وول ستريت في عام 1929 بسبب سياسات أسعار الفائدة التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ضغوط من بنك إنكلترا "مونتاجو نورمان" بعد عام 1927 لخفض أسعار الفائدة الأمريكية لتشجيع تدفق الذهب إلى لندن. عندما خلقت أسعار الفائدة الأمريكية فقاعة سوق الأسهم الخطرة، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في عام 1929، مما تسبب في الانهيار والكساد العظيم. في 1990 في شجع "جرينسبان" عمداً فقاعة مضاربة أخرى في وول ستريت، كما قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي خطاباً مشيداً "بالاقتصاد الجديد"، وتغذية فقاعة الأسهم مع أسعار الفائدة خفضت قبل رفعها مرة أخرى وظهرت فقاعة آذار في 2000. وشجع بعدها خفض جرينسبان المعدلات بشكل كبير مرة أخرى 1٪ في عام 2003، صراحة على الطفرة العقارية وخلق الرهن العقاري الأوراق المالية المدعومة وأي قروض فائدة في وول ستريت. عندما بدأ جرينسبان نفسه برفع أسعار الفائدة من عام 2006 إلى أيلول 2007، كان انهيار الرهن العقاري الثانوي في الولايات المتحدة متعمداً. واستقال بسهولة قبل ذلك.

الشد الكمي وإخفاق الفقاعة الجديدة

الآن، بنك الاحتياطي الفيدرالي في المراحل المبكرة من دورة سعر الفائدة، ورفع معدلات بعد عشر سنوات غير مسبوقة من معدلات الصفر والتخفيف الكمي. بالإضافة إلى رفع معدلات الفائدة، فإنه يقوم أيضاً بإزالة التسهيلات الكمية بما يعرف بالشد الكمي، بيع سندات الخزانة وغيرها من السندات التي اكتسبها خلال العقد الماضي من التسهيلات الكمية، مما أدى في الواقع إلى تقليل الائتمان المصرفي المتاح. لقد بدأت بشكل خجول في عام 2017 مع رفع أسعار الفائدة الفيدرالية بشكل تدريجي من مستويات الصفر في السنوات الثماني الماضية. الآن مع رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي، "جيروم باول"، يبدو أن أسعار الفائدة سترتفع بشكل ملحوظ في الأشهر القادمة.

بدأ المصرف الاحتياطي الفدرالي بإلغاء شراء ما قيمته حوالي 4 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية وأصول الشركات خلال العقد الماضي. باعوا، حتى الآن 231 مليار دولار من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وسحبت ما يعادل سيولة النظام المصرفي.

إن التأثير المشترك لارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية وتصفية حيازات سندات الخزانة الأمريكية من التسهيلات الكمية هو خلق أزمة سيولة بالدولار في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت الذي ظهر فيه الأثر لأول مرة في الأسواق الناشئة الضعيفة مثل تركيا أو الأرجنتين، فقد بدأ في الأسابيع الأخيرة فرض أسعار الفائدة المحلية الأمريكية ويهدد بإنهاء فقاعة الأسهم في وول ستريت التي بدأت منذ عقد من الزمان.

والآن إذا أضفنا إلى هذا المزيج حقيقة أنه بسبب التخفيضات الضريبية السخية من ترامب وارتفاع الإنفاق العسكري وغيره، فإن العجز الفيدرالي الأمريكي سيصل إلى ما يقرب من 1 تريليون دولار هذا العام، ويبقى عند هذه المستويات لمدة عشر سنوات على الأقل. ومع وجود واشنطن في حرب تجارية مع الصين، أكبر دائن لها، وكذلك مع اليابان، فإن الأحداث تستعد لرفع أسعار الفائدة الأمريكية حتى ولو كانت مستقلة إلى حد ما عن بنك الاحتياطي الفيدرالي.

فقاعة الديون الامريكية

لقد خلق عقد من أدنى معدلات الفائدة للاحتياطي الفيدرالي في التاريخ تشويهاً غريباً في الاقتراض في معظم قطاعات الاقتصاد الأمريكي من
الحكومة الفيدرالية إلى الشركات إلى المنازل. يبلغ الدين الحكومي الفيدرالي حالياً 21 تريليون دولار، أي أكثر من ضعف ما كان عليه في عام 2008 عندما اندلعت أزمة ليمان. ديون الشركات الأمريكية غير مسبوقة.

تجاوزت الديون للأسر الأمريكية أكثر من 13.3 تريليون دولار، أي أعلى بكثير من ذروة عام 2008. ومن بين أكثر هذه الديون ديون الرهن العقاري، أكثر من 9 تريليون دولار، بالقرب من مستوى عام 2008. من هذا الدين للأسر 1،1 تريليون دولار غير مسبوق هو قروض الطلاب. في عام 2008 كان هذا الرقم أقل من نصف أو 611 مليار دولار. قم بإضافة 1.25 دولار أخرى في قروض السيارات وسجل ديون بطاقات الائتمان وتم تعيين الوضع للولايات المتحدة للوقوع في فخ الديون الكلاسيكية بمجرد ارتفاع أسعار الفائدة الفدرالية تسبب الإفلاس على غرار الدومينو كما شركات وأصحاب الرهن العقاري المنزل غير قادر على تلبية مدفوعات الديون والافتراضات الارتفاع.

في حين أنه ليس من الواضح على الإطلاق أن ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية سيؤدي إلى انهيار سوق الأسهم في الوقت المناسب لانتخابات منتصف المدة في تشرين الثاني، إلا أن وضع الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود حاد أو انكماش حاد في ذلك الوقت. من شأن ذلك أن ينهي رئاسة ترامب إذا ما كانت الدول التي تقرر خياراً آخر أكثر فائدة لجدول أعمالها العالمي للطاقة.

وقال بيتر شيف، مدير الصندوق الذي توقع تحطم عام 2007: "لن نتمكن من وصفها بأنها ركود، بل ستكون أسوأ من الكساد الكبير". يتوقع تباطؤاً اقتصادياً كبيراً قبل نهاية فترة رئاسة ترامب الأولى. الاقتصاد الأمريكي في حالة أسوأ بكثير مما كان عليه قبل عقد من الزمن. فقط هذه المرة وضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف أضعف بكثير من عام 2008
ومجموع ديون الولايات المتحدة هو أبعد من المستويات قبل عقد من الزمان. الاقتصاد الأمريكي والحكومة الأمريكية ليستا قويتان كما يبدو للبعض. السؤال هو ما الذي يحل محلها؟ البديل الأوكراني بين الصين وروسيا وإيران، يجب أن يتخذ هذا البديل الأكثر تبشيراً خطوات أكثر تأثيراً لعزل اقتصاداتها عن الدولار.