هل باتت العلاقات اللبنانية السورية مرهونة بدول أخرى؟

تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب الكثير من الاستحقاقات الداخلية والخارجية، حيث تبدأ الجولة الأولى من خلال جلسة الثقة للحكومة بعد تلاوة بيانها الوزاري ودخولها حلبة الاستحقاقات المتنوعة.

بعد نيل الثقة ينتظر الوزراء عملا شاقا خصوصا مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعيشه البلاد، حيث ستحاول إنقاذ ما تبقى والعمل على تصحيح ما يمكن إصلاحه.
أما على المستوى الخارجي، ستقوم الحكومة اللبنانية بمحاولة إعادة ثقة الدول العربية والغربية إليها لطلب مساعدات مالية واقتصادية خصوصا من الخليج العربي ،حيث يستعد رئيس الحكومة حسان دياب القيام بجولة عربية لالتقاط إشارات القبول والاستعداد للمساعدة.

وتبدو أن التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية اللبنانية ناصيف حتي في ​القاهرة​ تعبر عن مسار ​الحكومة اللبنانية، التي للمناسبة لن تكون مختلفة عن مسار الحكومة السابقة، ما يجعل القرارات المهمة على صعيد ​السياسة​ الخارجية خاضعة لتوازنات معينة ومقربة من فريق لبناني شارك بتشكيل هذه الحكومة إلى جانب الدعم الذي تلقته من رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون.

وبحسب مصادر سياسية مقربة من الحكومة، فهي ستمارس سياسة "النأي بالنفس"، لكن بطريقة مختلفة عن كل المرات السابقة، وذلك لأن الوضع الداخلي لا يحتمل وبالتالي لا يوجد أمام لبنان سوى خيار مراعاة وإرضاء الدول العربية والخليجية على أمل تقديم المساعدة.

وفي السياق نفسه، يمكن ربط مصير العلاقات الرسمية بين لبنان وسوريا بمستقبل الرضى العربي والغربي حيث أن التوقعات التي كانت تشير إلى أن الحكومة الحالية ستفتح الباب أمام عودة علاقات لبنان و​سوريا​ إلى سابق عهدها غير واضحة المعالم، وبالتالي لن يتمكن لبنان من الاستفادة من هذه العلاقة قبل عودة الدول العربية والخليجية إلى دمشق، على غرار ما قامت به دولة ​الإمارات العربية المتحدة​، وبدل أن تكون ​بيروت​ أول العائدين لما لهذه العودة من فائدة اقتصادية ستكون ربما آخر من يرجع العلاقات.

ذلك كله سيؤثر على ملف النازحين السوريين​ الذي سيبقى على حاله مرهونا بما ستؤول إليه الأوضاع بين دمشق وعواصم الدول العربية الأخرى.ولكن المشكلة الاقتصاديّة التي كانت تحتاج الى إعادة العلاقات الرسميّة هي في ​الصادرات​ اللبنانيّة، التي تخسر الكثير من الوقت و​المال​ جرّاء ​الضريبة​ المرتفعة التي تفرضها الحكومة السوريّة على ​الشاحنات​ اللبنانيّة.

تكشف المصادر أن وزير الزراعة السابق ​حسن اللقيس​ زار دمشق مرارا لأجل هذا الملف بالتحديد، وكانت النتيجة أن الحكومة السوريّة التي سهّلت أمور اللبنانيين، لن تتمكن من فعل المزيد ما لم تطلب الحكومة اللبنانيّة منها وبشكل رسمي خفض الضريبة، مشيرة الى أن نظيرتها السورية أبلغت اللقيس يومها، بعد مرور فترة على تشكيل لجنة لبنانية-سورية لحلّ هذه المشكلة، أنّ الازمة ليست اقتصاديّة، ولا زراعيّة، بل سياسيّة، وأنها لا تمانع تخفيف ​الضرائب​، وهي فعلت ذلك مع ​الأردن​ عبر مشاورات رسميّة، ولكنها لن تقوم بذلك مع لبنان اذا لم يتم التعاطي مع الامر بشكل رسمي".

هذه الخطوة الرسميّة من الحكومة اللبنانيّة باتجاه السورية يبدو بحسب المصادر أنها لن تحصل قريبا، إلا إذا سمحت بذلك الدول العربيّة التي ينتظر لبنان المساعدات منها، وبالتالي فإن الصادرات اللبنانية سوف تعاني المزيد، وملفّ النازحين سيشتدّ سوءا، بانتظار مواقف دول عربيّة قد لا تكون مستعجلة على المصالحة مع سوريا.