دعم دولي لإيران بوجه العقوبات الأمريكية

أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قراراً تتعهد بموجبه الولايات المتحدة برفع العقوبات جزئياً عن إيران.

حصلت إيران على المبادرة من الولايات المتحدة بشأن مسألة العقوبات. ولطالما أدركت طهران أنه من غير المجدي أن تتجادل مع واشنطن عندما يكون دونالد ترامب، الرئيس الأكثر تأييداً لإسرائيل، على رأس السلطة. لذلك، يتصرف الإيرانيون إما من خلال دولة ثالثة وسيطة أو من خلال الآليات الدولية. وفي كلا الحالتين، تمكنت إيران من تحقيق نتائج.

أيدت محكمة العدل الدولية الدعوى الإيرانية ضد العقوبات الأمريكية. واضطرت الولايات المتحدة إلى رفع بعض العقوبات المتعلقة بالمجال الإنساني. ويؤثر قرار المحكمة، على وجه الخصوص، على إمدادات الأدوية والأغذية والسلع الزراعية المجانية إلى إيران، وكذلك على قطع الغيار للطائرات المدنية.

كل هذه القيود، وفقاً للأمم المتحدة، تهدد حياة الإيرانيين العاديين والسلامة الجوية. وقد بررت محكمة العدل الدولية قرارها بحقيقة أن العقوبات تنتهك معاهدة الصداقة الأمريكية الإيرانية عام 1955. ما زالت حركة ترامب تروج لشعارات معادية لإيران. لكن الضغط الكامل على إيران بدأ في 8 أيار، عندما انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة أو كما يطلق عليها في كثير من الأحيان، "الصفقة النووية".

بعد ثلاثة أشهر، في السابع من آب، قدمت واشنطن الحزمة الأولى من العقوبات ضد قطاع الطيران والاقتصاد الإيراني. وقد انخفض سعر الريال الإيراني بنسبة 70٪ هذا العام، ومنذ شهر أيار، انخفضت صادرات النفط الإيراني بنسبة 35٪.

ويمكن اعتبار رغبة الأطراف الأخرى في خطة العمل المشتركة، فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا بالامتثال للاتفاق، نجاح آخر لإيران. حتى على الرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تهدد بتوسيع العقوبات الإيرانية ضد أي شركات ستتجاهل هذه القيود.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضاً عن إنشاء آلية خاصة من شأنها التحايل على العقوبات، ووفقاً لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، "ستقوم بتسهيل الدفعات المتعلقة بالصادرات، بما في ذلك النفط، والواردات من إيران". قدم الاتحاد الأوروبي لائحة خاصة تحظر على الشركات الأوروبية الالتزام بالعقوبات الأمريكية وضمان تعويضها في حالات معينة.

يمكن القول إن إيران فازت بشكل رسمي، لأن الدول الرئيسية والأمم المتحدة كانت إلى جانبها. نظرياً، تستطيع طهران مواصلة هذه الممارسة القانونية وتحقيق أحكام جديدة ومفيدة. لكن السؤال هو مدى فعالية جميع هذه التدابير. لا يزال الخبراء يتجادلون حول كفاءة آلية التحايل في الاتحاد الأوروبي.

لا تثق الشركات الكبرى بالوعود. وقد غادرت الشركات الأوروبية المؤثرة إيران مثل توتال وبيجو ودويتشه تيليكوم ودويتشه بان ودايملر وآخرين. ولم يخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبثاً زملائه الغربيين في منتدى الطاقة أن إجراءات الاتحاد الأوروبي تبين أنها "متأخرة". وأكد رئيس توتال، باتريك بويان، الذي كان يجلس إلى جواره، أن شركة النفط والغاز الفرنسية لن تعود إلى إيران.

لقد أثبتت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً أن القانون الدولي ليس عديم القيمة. لذا، فإن قرارات محكمة العدل الدولية، التي تتناقض مع استراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بأكملها، لن تُحترم بشكل كامل.