بعد تأسيس "انترنت عسكرية".. روسيا "تنظف" حواسيبها من البرمجيات الأجنبية

بعد فترة وجيزة من إعلان روسيا عن تأسيسها "شبكة إنترنت خاصة" بالجيش الروسي، لضمان أمن وسرية بيانات الأجهزة العسكرية والتصدي لهجمات محتملة من مخترقين غربيين، أعلنت موسكو عن نيتها استبدال البرمجيات الأجنية ببرمجيات محلية، مشيرا رغم ذلك إلى استحالة الاستعاضة عن كافة البرمجيات الأجنبية ببدائل روسية.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، الأربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني، إن العمل مستمر عموما في روسيا على خلق قطاع برمجيات وطني، مع فهم حقيقة أنه لا يمكن الاستعاضة عن البرمجيات الأجنبية ببدائل روسية أقل جدوى منها، بل استبدال الأجنبية بوطنية أكثر فعالية، أو تلك التي لا تقل شأنا عن الأجنبية.

وأكد بيسكوف أنه من غير المقرر في روسيا الاستعاضة التامة عن الإلكترونيات الأجنبية بوطنية.

وتعتزم شركة "روس تيليكوم" الروسية وفرعها "أر تي لابس"، استبدال نظام التحكم بقاعدة البيانات في "الحكومة الالكترونية" الروسية بحلول العام 2018 .

وفازت شركة " أر تي لابس" في مسابقة وضع البرمجيات الوطنية الروسية ونالت عطاء قدره 107.6 مليون روبل، أو زهاء 1.7 مليون دولار.

وتقضي المناقصة بوضع البرامج اللازمة للاستغناء عن برمجيات "Linkedin"، و"مايكروسوفت" وغيرهما من الشركات الأجنبية الناشطة في حقل البرمجة.

وكان الجيش الروسي قد كشف في وقت سابق عن تأسيس شبكة مغلقة لتبادل البيانات، غير مرتبطة بشبكة الإنترنت العالمية.

وتحمل الشبكة الجديدة اسم "القطاع المُغلق لنقل البيانات"، وتضمّ خدمة بريد إلكتروني يمكن استخدامها لنقل بيانات سرية، بما في ذلك "وثائق مهمة جداً".

وتعمل الشبكة الآن بشكل كامل، بعد استكمال تأسيسها أواخر الصيف الماضي. وتُخطط وزارة الدفاع لمواصلة توسيعها، ووضع أجهزة كومبيوتر إضافية متّصلة بها، في القواعد والمؤسسات العسكرية.

وتضم شبكة "الإنترنت العسكرية" مواقع إلكترونية خاصة بها، لا يمكن الوصول إليها إلا عبر أجهزة كومبيوتر مُسجّلة لدى هيئة "مصلحة حماية أسرار الدولة". ولا يمكن استخدام أي وسائط إلكترونية غير مُرخّص بها على تلك الأجهزة، وتُسجّل أي محاولة لانتهاكها.

وتزامن الكشف عن تأسيس الشبكة السرية، بصدور تهديدات من  الولايات المتحدة بشنّ هجوم إلكتروني على روسيا، رداً على هجمات مزعومة شنّها "قراصنة روس" على مواقع للحزب الديموقراطي الأميركي وشبكات إلكترونية أخرى في الولايات المتحدة وفق إتهامات واشنطن.