بعد المظاهرات والرد الحكومي... رئيس الحكومة العراقي يخرج بتعهد جديد لمتظاهري العراق

06.10.2019

تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، بأن تلتزم الحكومة بتقديم الفاسدين إلى القضاء.

,.ونقل التلفزيون العراقي، كلمة عبد المهدي، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، داعيا فيها القوى السياسية إلى التعاون لتوفير جميع شروط الإصلاح، وذلك حسب موقع "السومرية" العراقي.

وأكد عبدالمهدي، أن "هناك مقترحات لتقديم حزمة من إصلاحات تشريعية ومالية وأخرى إدارية"، مضيفاً أن "الحكومة ستبحث دعم المشاريع وتخصيص قروض للمشاريع الصغيرة وفتح التطوع للجيش".

وكان عبدالمهدي، قد أعلن مجموعة قرارات خلال الجلسة الطارئة للحكومة التي ترأسها مساء أمس السبت، واتخذ فيها حزمة من القرارات استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين، أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع قطع سكنية للمستحقين.

كما تضمنت قرارات الجلسة الاستثنائية تعزيز رصيد صندوق الإسكان لزيادة المقترضين وإعفائهم من الفوائد، فضلا عن منح 150 ألف شخص ممن لا يملكون القدرة على العمل منحاً شهرية وإنشاء مجمعات تسويقية حديثة أو ما يعرف بالأكشاك في بغداد وغيرها من المحافظات، لتوفير فرص العمل للشباب.

4. يتولى المحافظون كافة تشكيل لجان لفرز أسماء العوائل الأكثر حاجة في محافظاتهم، من فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، من أجل شمولهم بتوزيع الأراضي السكنية، ورفع الأسماء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال مدة أسبوعين.

5. تتولى وزارة المالية تعزيز رصيد صندوق الإسكان من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين وتضمين ذلك في موازنة 2020 وتكون القروض معفاة من الفوائد وفقا لقانون الصندوق.

6. منح (150000) مائة وخمسين ألف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها (175000) مائة وخمسة وسبعين ألف دينار لكل شخص ولمدة ثلاثة أشهر، بملغ كلي قدره (78500000000) ثمانية وسبعون مليارا ونصف المليار دينار.

7. إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على المشار إليهم في الفقرة السابقة خلال مدة ثلاثة أشهر وبتكلفة كلية قدرها (60000000000) ستون مليار دينار على ان يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن (45000) خمسة وأربعين ألف فرصة عمل للمواطنين مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم.
8. إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ممن يملكون القدرة على العمل وبعدد (150000) مائة وخمسين ألفا من الشباب الخريجين وغير الخريجين مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة (3) ثلاثة أشهر قدرها (175000) مائة وخمسة وسبعون ألف دينار شهريا لكل شخص، وبمبلغ إجمالي قدره (78500000000) ثمانية وسبعون مليارا ونصف المليار دينار من أجل تأهيلهم، وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات الاستثمارية العاملة في العراق.

9. منح الناجحين في الدورات التدريبية المذكورة أعلاه قروضا ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة أو صغيرة من صندوق القروض المدرة للربح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو منحهم قروضا من خلال مبادرة البنك المركزي لإقراض الشباب والبالغة (ترليون) دينار.

10. شمول العاطلين عن العمل من المشتركين ببرنامج التدريب آنفا بقانون الخدمات الصناعية بمنحهم قطعة ارض مخدومة لأنشاء مشروع صناعي مع تمتعهم بكافة الامتيازات التي يوفرها القانون المذكور.

11. تتولى وزارة الدفاع فتح باب التطوع للشباب من عمر (18-25) سنة عبر البوابة الإلكترونية أو مراكز الاستقبال في المحافظات اعتبارا من يوم 15/10/2019

12. قيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة.
13. تتولى وزارة التربية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين المتطوعين وإدراج التخصيصات المالية المطلوبة ضمن موازنة 2020 وفقا للحاجة والتخصص.

14. تتولى وزارة الزراعة اتخاذ الإجراءات الأصولية لإعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية المترتبة بذمتهم سابقا ولغاية 31/12/2019

15. يتولى المحافظون وبالتنسيق مع دوائر الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهيئة قوائم بالعوائل المحرومة المستحقة لغرض منحهم رواتب الرعاية الاجتماعية وبعدد (600000) ستمائة ألف عائلة.

16. اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.

17. تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق ان تطلب ذلك.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد. وأطلقت الأجهزة الأمنية النار على 19 متظاهرا، بينما أصابت أكثر من 30، أمس السبت، ليرتفع عدد ضحايا التظاهرات لأكثر من 100 شخصا منذ اندلاع الاضطرابات.